رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبصفة استثنائية لوضع الدكاترة الموظفين حديثا تحت تصرف الجامعات القريبة من مقر سكناهم.
وأوضح الوظيف العمومي في رده على مراسلة وزير التعليم العالي، كمال بداري، “أنه وفي إطار متابعة عملية توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء، تم التماس رخصة استثنائية لفائدة قطاع التعليم العالي، من أجل وضع بعض المترشحين الناجحين في مسابقات التوظيف تحت تصرف مؤسسات جامعية أخرى بالقطاع، وهذا تدعيما للتأطير البيداغوجي على مستوى هذه الأخيرة من جهة، وكذا التكفل بوضعياتهم الإجتماعية الحرجة من جهة أخرى على أن تتم تسوية وضعياتهم المهنية بعد ترسيمهم عن طريق النقل إلى هذه المؤسسات الجامعية. وجاءات مراسلة الوزير بداري -يضيف الوظيف العمومي- تبعا لنتائج مسابقة التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم ب المنظمة من طرف مؤسسات القطاع لفائدة حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء تلقت العديد من طلبات التحويل إلى مؤسسات جامعية أخرى من طرف بعض المترشحين، وذلك نظرا العدم علم الوصاية المسبق بوضعياتهم الإجتماعية من خلال ملفات ترشحهم اثناء قيامهم بتوجيه ملفات المترشحين إلى المؤسسات الجامعية، حيث أن وضعياتهم الإجتماعية الحرجة لم شمل الأسرة، حالات مرضية مزمنة، التكفل بأحد الأصول) ستؤثر بشكل مباشر على ممارستهم وأدائهم لمهامهم في احسن الظروف، لا سيما وأن منهم مترشحات متزوجات ولهم أطفال صغار تقل أعمارهم عن خمس (5) سنوات، وبالنظر لكون المترشحين الناجحين ثم تعيينهم بصلة متربصين وملزمين بتادية فترة التربص مدة سنة كاملة، عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 08-11 المؤرخ في 3 ماي سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث اعتماد تقييم فترة تربصهم من طرف المئات العلمية والبيداغوجية للمؤسسات التي سيتم تحويلهم إليها. وأضاف الوظيف العمومي “أن التنظيم ساري المفعول لم ينص على حالة الوضع تحت التصرف لدى المؤسسات والإدارات العمومية غير أنه وبالنظر للمبررات المقدمة، فإنها توافق على الرخصة الاستثنائية على طلب وزير التعليم العالي”.
سامي سعد
