تتوفر الجزائر على حافظة عقار صناعي موجه للاستثمار بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 38 ألف هكتار، موزعة على 756 منطقة صناعية ومنطقة نشاطات.
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش عن بلوغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، أزيد من 3700 مشروع.
وأوضح ركاش، في مداخلة له خلال منتدى الأعمال الجزائري التونسي، الذي انطلقت أشغاله، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أن عدد المشاريع المسجلة منذ الفاتح نوفمبر 2022 وهو تاريخ بدء نشاط الوكالة إلى غاية 30 سبتمبر الماضي بلغ 3734 مشروعا وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع على قطاعات الصناعة، الأشغال العمومية والبناء، النقل، الفلاحة، الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا الخدمات والسياحة والصحة، لافتا إلى أنها تتنوع بين استثمارات محلية وأجنبية.وأكد المدير العام أن هذه الاستثمارات تأتي “في ظل الاصلاحات الاقتصادية الكبرى التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء اقتصاد ديناميكي قوي، مرن أمام الصدمات، ومبني على التنويع”.
من جهته، تطرق المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، صالح بوصبيعة، في مداخلته إلى فرص الاستثمار في القطاع الصناعي على ضوء “قانون الاستثمار الجديد” الذي تضمن عدة تحفيزات.
وأشار إلى أن النظام التحفيزي، سمح لقطاع الصناعة بالاستحواذ على أزيد من 51 بالمائة من المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (بين 1 نوفمبر 2022 و31 يوليو 2023)، مبرزا اعتماد أربعة أنظمة دعم لتحفيز الانتاج المحلي مع تطوير المناولة.ولفت المتحدث إلى أن القطاع يهدف للمساهمة بنسبة 15 بالمائة في الانتاج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه “تتم حاليا مراجعة منظومة خاصة تمكن من اقتناء سلاسل الانتاج والمعدات المستعملة وفق شروط معينة تجمع ما بين الفرص الاقتصادية وحماية الآلة الانتاجية”.أما بالنسبة للصناعة الصيدلانية، أكد المتحدث أن الجزائر تعتبر من الأسواق الأكثر أهمية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بعد أن تمكنت من إنتاج وتغطية حوالي 70 بالمائة من احتياجاتها من الأدوية واستهداف الوصول إلى 75 بالمائة.كما أكد بوصبيعة أن “العمل جار” لتنظيم الشعب الصناعية في تكتلات مهنية (Clusters)، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات العمومية، بالموازاة مع إنشاء لجان الشعب الاستراتيجية بين القطاعين العمومي والخاص.وأشار أيضا إلى توفر الجزائر على حافظة عقار صناعي موجه للاستثمار بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 38 ألف هكتار، موزعة على 756 منطقة صناعية ومنطقة نشاطات.وبعد أن استعرض المؤشرات الاقتصادية التي تجعل الجزائر سوق مهمة وبلد استراتيجي لاستقطاب المستثمرين، عبر السيد بوصبيعة عن تطلعه لخلق فرص شراكة مثمرة بين رجال الأعمال الجزائريين والتونسيين بصيغة رابح-رابح.أما المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سمير دراجي، فأبرز في مداخلته أهمية تعزيز المبادلات بين الجزائر وتونس.من جهته، أفاد الرئيس المدير العام للمركز التونسي للنهوض بالصادرات، مراد بن حسين، في كلمة له تحت عنوان “التبادل التجاري التونسي-الجزائري: الواقع والافاق”، ان الجزائر تعتبر الشريك الاقتصادي الاول لتونس على الصعيدين العربي والافريقي، حيث تم تسجيل ارتقاء التبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 58 بالمائة خلال الاشهر الثمانية الاولى لـ 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022.ومن بين مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، اوضح السيد بن حسين ان تونس تصدر خصوصا للجزائر صناعات ميكانيكية وكهربائية وصناعات مختلفة، علاوة عن بعض المنتوجات الفلاحية والغذائية ومواد نسيجية.كما تصدر الجزائر نحو تونس، يضيف نفس المسؤول، مختلف المواد الصناعية بنسبة 96 بالمائة علاوة عن منتوجات فلاحية وصناعات ميكانيكية وكهربائية.
وذكر المسؤول الاول للمركز التونسي ان بلده استوردت من الجزائر محروقات في الحالة الغازية في 2022 بنسبة 49ر72 بالمائة من مجمل الواردات من الجزائر وطاقة كهربائية بـ 51ر11 بالمائة والبوتان المسال بـ 89ر5 بالمائة وكذا الامونيا ومحضرات نفطية.كما اشار السيد بن حسين ان 67 مؤسسة جزائرية تنشط بتونس، منها 30 بالمائة تنشط في قطاع الخدمات و23 بالمائة تنشط في النسيج والملابس و16 بالمائة في الصناعات الغذائية وبنفس النسبة ضمن الصناعات الميكانيكية والكهربائية.كما تنشط 42 مؤسسة تونسية بالجزائر، حيث 57 بالمائة منها تنشط في مختلف الصناعات، حسبه.
كما ذكر السيد بن حسين ان اقتصاديات البلدين تربطهما اتفاقية التجارة التفاضلية وكذا اتفاقية المنطقة العربية الكبرى للتبادل التجاري الحر.
أ ر
