في إطار الديناميكية التي تنتهجها الوكالة لتحسين أداء المرفق العمومي الموجه للمستثمرين وتعزيز فعالية منظومة مرافقة الاستثمار، عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الاجتماع التقييمي السنوي الذي جمع الإطارات المركزية ومديري الشبابيك الوحيدة اللامركزية، وذلك بهدف إجراء تقييم موضوعي وشامل لأداء الوكالة واستعراض حصيلة النشاط السنوية. وقد شكل هذا اللقاء محطة هامة لمراجعة النتائج المحققة، والوقوف على مستوى تنفيذ المهام المسندة للشبابيك اللامركزية، وتقييم مدى انسجام العمل الميداني مع الأهداف الاستراتيجية المسطرة، سواء على الصعيد المحلي أو في إطار الحضور المتزايد للوكالة على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمة العمومية المقدمة للمستثمرين، وتعزيز التنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، لا سيما مديريات أملاك الدولة، بهدف تدعيم الحافظة العقارية للوكالة وتوفير جيوب عقارية مهيأة وقابلة للتسويق الاستثماري. كما تم التأكيد على أهمية الانتقال من منطق تسجيل المشاريع إلى منطق التجسيد الفعلي، من خلال المتابعة المستمرة لمراحل الإنجاز، وإعداد تقارير دورية دقيقة، واحترام الالتزامات التعاقدية، لاسيما ما تعلق بدفاتر الشروط وآجال الإنجاز، مع ضمان التكفل الأمثل بانشغالات المستثمرين والعمل على إيجاد حلول عملية للعراقيل المطروحة. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على إطلاق عملية تواصل منهجية مع المستثمرين الذين لم تنطلق مشاريعهم بعد، قصد تحديد الأسباب التي حالت دون ذلك، عبر اعتماد بطاقيات متابعة دقيقة، إلى جانب توجيه إعذارات قانونية للمستثمرين الذين لم يودعوا وضعيات تقدم مشاريعهم في الآجال المحددة. كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوتيرة الإيجابية لتسجيل الاستثمارات، على أن تكون هذه الديناميكية مقرونة بنتائج ميدانية ملموسة، من خلال تحويل المشاريع المسجلة إلى ورشات فعلية، والاعتماد على مؤشرات أداء حقيقية تعكس ما تم إنجازه فعليًا، لا سيما من حيث حجم الاستثمارات المجسدة وعدد مناصب الشغل المستحدثة. وفي هذا الصدد، تقرر أنه ابتداءً من السنة القادمة، لن يتم الاعتماد إلا على النتائج الميدانية والمؤشرات الفعلية في تقييم الأداء. كما تم التذكير بأهمية تثمين مؤهلات مختلف مناطق الوطن والترويج لها، خاصة المناطق التي لا تزال دون مستوى الجاذبية المطلوب، وذلك عبر تسويق منظم وفعال لإمكاناتها الاقتصادية والطبيعية والبشرية، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة وجذب استثمارات نوعية. وفي الختام، يندرج هذا الاجتماع ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز الحوكمة، تكريس ثقافة النجاعة والمساءلة على جميع المستويات، وترسيخ دور الوكالة كفاعل محوري في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
سامي سعد
