ما تزال قرابة 500 عائلة تعيق جهود ولاية العاصمة لتنفيذ تعليمة استعادة الهياكل التربوية بعدما استولت عليها هربا من أزمة السكن وبطش الارهاب، وما تزال تترقب الفرج لتحرير الأقسام والمطاعم وغيرها من الفضاءات،
في وقت أعلنت فيه مصالح العاصمة عن استرجاع 600 شقة من السكن الوظيفي بغية توزيعها على ذوي الحقوق.
أحصت لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي 454 عائلة تقطن مختلف الفضاءات البيداغوجية المقدر عددها بـ 474 فضاء، منها 153 قسما محتلا، إضافة إلى 300 مطعم آخر محتل، ومكتب، أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل طردهم واسترجاع 288 فضاء، منها 70 قسما و6مجمعات، والعملية ما تزال قائمة من أجل وضع تلك الهياكل التربوية في خدمة القطاع، حيث نجحت إلى الآن باسترجاع 12 هيكلا تربويا في انتظار تسجيل نجاحات أخرى في هذا المجال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح العاصمة تواصل عملية استرجاع السكنات التي يشغلها مدراء التربية الذين تقاعدوا عن العمل منذ سنوات، إلا أنهم ما يزالون يقطنون على مستواها، حيث سيتم إعطاء لكل ذي حق حقه من السكن، حيث تم استرجاع لحد الساعة 600 سكن وظيفي بجل المؤسسات التربوية الموجودة على مستوى العاصمة، أين تم تسجيل التزام من طرف مدراء التربية في طريقة تسليم السكنات دون أدنى مقاومة، من أجل منحها لذوي الحقوق والأشخاص الذين يعملون بتلك المؤسسات حاليا، خاصة بعد التزام والي العاصمة عبد القادر زوخ بإعادة إسكان المدراء الذين تم طردهم من السكنات الوظيفية في حال ثبوت عدم وجود مأوى خاص بهم أو امتلاكهم لسكنات تأويهم، وأشار في هذا السياق إلى أنه من العار والعيب رمي المعلم الذي أفنى حياته في تربية وتعليم الأجيال إلى الشارع.
وشرعت المصالح الولائية في تحضير الملفات لاسترجاع السكنات المحتلة دون وجه حق في كل من قطاع التمهين والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الشؤون الدينية وبعد إخلاء السكنات، سيتم منحها مباشرة لمن يستحقها من مدراء حاليين بالمؤسسات التعليمية.
للإشارة، كانت مصالح ولاية العاصمة قد أحصت ما يزيد عن 1264 سكنا مستغلا من متقاعدين بقطاع التربية، أين باشرت هذه الأخيرة من قبل برفع دعاوى قضائية ضد المديرين المتقاعدين الذين ما يزالون يستغلون مختلف المساكن الوظيفية والإلزامية، خاصة منهم من لم يلتزموا بالإعذارات التي وجهتها لهم المصالح المختصة.
