استمعت، محكمة سيدي امحمد، السبت، ولليوم الثالث على التوالي من محاكمة قضية “سوفاك” إلى مرافعات أسرة الدفاع في حق المتهمين الموقوفين بالمؤسسات العقابية يتقدمهم كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ووزير صناعته يوسف يوسفي، بالإضافة إطارات من وزارة الصناعة ولجنة القرض الشعبي الحزائري.
وخلال مرافعتهم، نبه محامو يوسف يوسفي، إلى عدمية العلاقة بين موكلهم وملف “سوفاك”، وحسبهم وجدت هذه الملفات قبل توليه وزارة الصناعة، ومباشرة بعدها أعلن عن برنامج للمحافظة على الأموال العمومية وتطوير الإنتاج الصناعي، أما التهم الموجهة إليه فهي لا تستند إلى حقيقة والدليل على ذلك الفارق الزمني في المرحلتين، حيث اكتشف أن هناك أرضية للمتعاملين فقام بفتح المجال للبقية من أصحاب العروض في شعبة تركيب السيارات، وأضاف محامي آخر بأن موكله لم يكن باستطاعته الاختيار السياسي بوصفه وزير ويدافع على برنامج حكومة وكانت الإرادة كافية بفتح هذا المجال. في ذات السياق، اقترح على المتعاملين الاقتصاديين الذين وصل عددهم إلى 40 متعاملا اقتصاديا، مؤكدا في نفس السياق، بأن موكله يوسفي ليست له أية علاقة بهذه الطعون لأن مصالحه لم تبلغه بذلك حتى يتدخل وعندما وصلته الطعون طرح القضية على الوزير الأول مقدما سلسلة من الحلول، كما طالب دفاع يوسفي رفع تهم الفساد وسوء استغلال الوظيفة والحصول على منفعة غير مستحقة عنه، لأن القانون 17348 ملزم بآجال قانونية وتحقيق المناولة لا يلزم موكله بذلك. أما محامي المتهم، علوان محمد، الإطار السابق بوزارة الصناعة، فتحدث عن نوعية الضرر الذي بموجبه تمت توجيه التهمة هل هو ضرر مادي أو معنوي؟، مع العلم أن إشارة الشرف والسمعة التي توجد في المحضر لا علاقة لها بموكله فهي من صفات الشخص وليس المؤسسة، أما دفاع المتهم تيرة أمين عضو لجنة التقييم بوزارة الصناعة في عهد تولي الوزير الفار من العدالة بوشوارب، فطالب ببراءة موكله باعتباره غادر وزارة الصناعة إلى مديرية أخرى تحت وصاية نفس الوزارة ولا توجد ضده أية متابعة من طرف الخزينة العمومية ونفس المطالب التي أسس فيها دفاع بقية المتهمين مرافعاتهم ملتمسين البراءة لموكليهم وهم على التوالي أويحيى، باعتباره لم يكن مسؤولا في فترة الأفعال الواقعة المرفوعة ضده. أما دفاع عولمي مراد، تساءل عن أية تهمة تم بها إقحام مجمع “سوفاك” في هذه القضية؟، مستندين في مرافعتهم إلى تقريري الخبرة البنكية الذي ينفي عن موكلهم تهمة الاستفادة من قروض بنكية والتبديد، حيث كانت الوثائق التي تم تقديمها لهيئة المحكمة تثبت إسقاط الجانب الجزائي، الذي بواسطته جاءت التماسات النيابة، الخميس، مطالبين في الأخير ببراءة موكلهم من التهمة المنسوبة إليه.
محمد.د
