الجزائر -كشفت، الأربعاء، تصريحات الشهود من إطارات وزارة الصناعة والمناجم وكذا الأطراف المعنوية والمدنية في اليوم الرابع من أطوار المحاكمة الخاصة بملف تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة الجارية بالغرفة الجزائرية بمجلس قضاء الجزائر عن القوة التي كان يتمتع بها وزير الصناعة السابق الفار عبد السلام بوشوارب، بدعم من شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة حتى أصبح صوته -كما جاء في تصريحات هؤلاء- يعلو فوق صوت الوزير الأول عبد المالك سلال.
واصلت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، في إطار اليوم الرابع من محاكمة قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، إلى أقوال الأشخاص المعنويين والأطراف المدنية. وخلال استجوابهم من طرف هيئة المحكمة نفت هذه الأطراف علاقاتها بالحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، كما كشف بعض رجال الأعمال المتأسسين كطرف مدني في هذه القضية عن العراقيل التي كانت تتلقاها مؤسساتهم من وزارة الصناعة خلال فترة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، وكذا تماطلها في منحهم اعتماد لمشاريعهم وفي هذا السياق قال عشايبو المالك السابق لعلامة “كيا مورترز” قبل أن تحول إلى متهم آخر متابع في هذه القضية أن الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال، اعترف له خلال استفساره عن منعه من نشاط تركيب علامة “كيا” الكورية التي يتعامل معهم حصريا بالسوق الجزائرية منذ عقدين من الزمن رغم استفائه لكافة الشروط أن صوت أو كلمة وقرار وزير الصناعة -المتهم أيضا في هذه القضية والفار من العدالة الجزائرية- عبد السلام بوشوارب يعلو عن صوته وقراره وذلك نظير قربه من شقيق الرئيس المخلوع ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة وهي تصريحات تدعم تصريحات الوزير الأول السابق لنفس المحكمة باعترافه أنه لم يتمكن من فرض سلطته على الوزير عبد السلام بوشوارب. بدوره أكد عمر ربراب المالك السابق لعلامة “هيونداي” قبل أن تمنح رخصة تركيبها لرجل الأعمال المتابع هو الآخر في قضايا الفساد طحكوت محي الدين، للعراقيل التي تعرض لها من طرف الوزارة في عهدة بوشوارب، حيث دفع ملف لتركيب هذه العلامة، لكنه حرم حتى من وصل يثبت تاريخ إيداع ملفه رغم أنه كما صرح لهيئة المحكمة، المتعامل الوحيد الذي دفع أكثر حصة مالية لمصالح الضرائب مقارنة بباقي المتعاملين. وفي نفس السياق، أفاد بعض الشهود من عمال وزارة الصناعة أن عبد السلام بوشوارب، كان يمنح امتيازات غير مبررة لبعض المتعاملين دون المرور عبر اللجنة التقنية المختصة أو استشارتها كما بين اليوم الرابع من أطوار هذه المحكمة إلى اعتماد ملفات لنشاط تركيب السيارات دون استيفاءها الشروط.
للإشارة فإن هذه المحاكمة التي من المتوقع أن تعرف النطق بالأحكام، اليوم الخميس تأتي إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب بـ20 سنة سجنا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ15 سنة سجنا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية. كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ12 سنة سجنا نافذا وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ10 سنوات سجنا نافذا. وفي ذات الإطار، أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني بـ5 سنوات سجنا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم بـ7 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي بـ6 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري بـ3 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال بـ3 سنوات حبسا نافذا.
دريس محمد
