استفاد وزير السياحة والصناعة التقليدية ووالي تيسمسيلت سابقا عبد القادر بن مسعود من الإفراج المؤقت، بعد مثوله الثلاثاء أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، للاستماع إلى أقواله في قضايا فساد.
واستمع قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا لأقوال عبد القادر بن مسعود في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال طحكوت محي الدين ومن معه، وفي الشق الخاص بالإطارات والموظفين السامين.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت يوم 19 يونيو الماضي، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو طحكوت محي الدين ومن معه، وفي شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
ووفق بيان سابق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، فإنه إضافة إلى عبد القادر بن مسعود، يُتابَع في هذه القضية كل من أويحيى أحمد بصفته وزيرا أول سابقا، زعلان عبد الغني بصفه وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقا، زوخ عبد القادر بصفته والي ولاية الجزائر سابقا، لوح سيف الإسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليا، بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا، بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقا، خنفار محمد جمال بصفته والي ولاية البيض حاليا، وبن حسين فوزي والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقا.
وأوضح ذات المصدر أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة يستفيدون من إجراءات امتياز التقاضي.
م.ع
