أعلنت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في عن انتخاب الجزائر على مستوى هيئات رئيسية في الوكالة الدولية للطاقات المتجددة وذلك على إثر أشغال الاجتماع الـ21 لمجلس هذه المنظمة الحكومية الدولية الذي جرى عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد يومي 25 و26 ماي الجاري.
وأوضحت وزارة الانتقال الطاقوي في بيان لها أن “الجزائر قد انتخبت على التوالي عضوا ثم نائب رئيس لجنة البرنامج والاستراتيجية إلى جانب الولايات المتحدة التي انتخبت لرئاسة هذه الهيئة المتكونة من عشرة بلدان أعضاء، والتي تضطلع بمهمة دراسة تطبيق برنامج العمل وإعداد مشروع برنامج العمل والمخططات الاستراتيجية من أجل تقديم توصياتها في هذا الموضوع للمجلس”.
وحسب ذات البيان فإنه تم انتخاب الجزائر كعضو في اللجنة الاستشارية حول الاخلاقيات لعهدة مدتها سنتين، إلى جانب الامارات العربية المتحدة وألمانيا، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تتكون من ثلاث دول اعضاء مكلفين بالمساعدة على تطبيق السياسة المتعلقة بالأخلاقيات وتضارب المصالح بالوكالة الدولية للطاقات المتجددة.
وأضافت الوزارة أن “الجزائر تنوي تقديم مساهمتها في تجسيد استراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة التغيرات المناخية والمشاركة بعزم في أشغال الوكالة الدولية للطاقات المتجددة، لا سيما على مستوى المجلس وهيئاته الفرعية والتي تعمل من خلالها على تفعيل الأعمال في إطار ترقية وتطوير الطاقات المتجددة في البلدان النامية وتوفير الاستثمارات والحصول على التمويلات وكذا تعزيز القدرات والتكوين وتحسين البحث والتطوير”.
وفيما يخص أشغال الاجتماع الـ21 لمجلس الوكالة الدولية للطاقات المتجددة، أكدت الوزارة أن وفدا جزائريا يتكون من ممثلين سامين بوزارات الشؤون الخارجية والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وكذلك الطاقة والمناجم قد قاده سفير الجزائر بالإمارات العربية المتحدة وممثل الجزائر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقات المتجددة، عبد الكريم طواهرية.
وأكد طواهرية في تدخله على “التزام الجزائر القوي بالجهود الدولية في مجال تعزيز الطاقات المتجددة ومكافحة التغيرات المناخية، لا سيما من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس حول المناخ، وأجندة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة وحول المخطط الإقليمي لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي”، مشيرا إلى صدور “الكتاب الأبيض” حول أثر التغيرات المناخية في الجزائر وكذا الجهود التي تبذلها البلاد من أجل الحد من آثارها السلبية.
وشدد المتحدث في الأخير على دور التعاون الدولي من أجل تحقيق الأهداف المحددة في إطار اتفاق باريس بغية تقليص الفوارق وتصحيح التفاوت في مجال التنمية والاستجابة لاحتياجات تمويل البلدان السائرة في طريق النمو.
سامي سعد
