عرف الاقتصاد الجزائري نموا في الثلاثي الأول من سنة 2021 من خلال انتعاش الناتج الداخلي الخام بنسبة 2.3 في المائة رغم تداعيات أزمة كورونا، حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح الديوان أن النمو الاقتصادي قد انتعش مجددا بعد مرور سنة من الانكماش جراء الآثار المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا (كوفيد-19)، مذكرا بأن الناتج الداخلي الخام قد تراجع بنسبة 4.9 في المائة خلال سنة 2020 كاملة، كما تميز الثلاثي الأول من سنة 2021 بنمو إيجابي في كل قطاعات النشاط الاقتصادي .ويعود ارتفاع الناتج الداخلي الخام بشكل أساسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع المحروقات بنسبة 7.5 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 مقابل انخفاض كبير بنسبة 13.3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2020.
وتحقق هذا الأداء في سياق تميز بارتفاع ملحوظ في أسعار البترول إذ بلغت 61.7 دولار للبرميل الواحد خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 مقابل 52.2 دولار في السنة الماضية.
وأدى ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة معامل القيمة المضافة للمحروقات بنسبة 11.9 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بعد انخفاض كبير بنسبة 19.3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2020.
وخارج قطاع المحروقات استؤنف النمو كذلك خلال الثلاثي الأول إذ سجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا بنسبة 1.4 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 1.2 في السنة الماضية. ويتمثل ذلك في نمو الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية والري والخدمات غير التجارية التي تعرف نسب نمو تقدر على التوالي بـ 3.3 في المائة و4 في المائة و2.5 في المائة، وفي القيم الحالية عرف الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 نموا يقدر بنسبة 8.6 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2020 بعد ارتفاع معامله بنسبة 6.2 في المائة، مرفوقا بنمو إيجابي في الحجم قدر بنسبة 2.3 في المائة وبالتالي فإن ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الأول من عام 2021 قد بلغ نسبة 6.2 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 1.4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب كل قطاع أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن الثلاثي الأول من سنة 2021 قد تميز بارتفاع معتدل في النشاط الفلاحي بنسبة 0.6 في المائة مقابل نمو قدره 2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2020، مضيفا أن هذا القطاع يواجه من جديد ظروفا مناخية قاسية وشحا مائيا هاما مما سيؤثر على أدائه.
أما في القطاع الصناعي فقد أدت القيمة المضافة المحققة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 إلى نمو قدره 3.3 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0.2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى القيمة المضافة المحققة في الصناعات الغذائية وصناعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء علاوة على مواد البناء وفيما يخص قطاع البناء والأشغال العمومية والري فقد سجل نموا يقدر بنسبة 3.9 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 مقابل نسبة 1.8 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. بينما حقق القطاع الفرعي للخدمات والأشغال العمومية البترولية قفزة كبيرة بنسبة ارتفاع قدرها 10.1 في المائة في حين سجل انخفاضا هاما بنسبة 8 في المائة خلال الثلاثي الأول من عام 2020.
محمد د.
