الجزائر -أكد رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين بوبكر سلامي أن عدة فئات تتهرب من الضريبة في الجزائر، والتي تمثل عائداتها تقريبا 12 ألف مليار دينار، وانتقد غياب استراتيجية جبائية في إطار مختلف قوانين المالية المطبقة منذ 2014.
وأشار الخبير إلى أن الجزائر لديها ضغط جبائي هام جدا، لكنه لا يمس إلا جزءا معينا من السكان. فثمة عدة فئات تتهرب من هذه الجباية، وذكر سلامي أن من بين هذه الفئات القطاع الموازي والمؤسسات التي تم حلها ودافعي الضرائب مجهولي محل الإقامة، فهم يمثلون حسب الخبير تحصيلا يقارب 12 ألف مليار دينار، أي قرابة ضعف ميزانية الدولة.
وحذر المتحدث قائلا: عدم المساواة في دفع الضريبة هو السبب الأساسي للتوجه نحو القطاع الموازي، وهذا الأمر هام جدا لأن هذه الشريحة من القطاع الموازي تقارب حاليا 50 في المائة من النسيج الاقتصادي ولإيجاد حل لهذا الوضع.
وأوصى رئيس الجمعية بتوسيع الوعاء الجبائي وتبسيط النظام الجبائي الوطني بغية جذب شريحة القطاع الموازي إلى القطاع الرسمي، مشيرا إلى أن نسبة التحصيل الجبائي في الجزائر تتراوح بين 8 و9 في المائة فقط. وبالنسبة لسلامي فإن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار البترول في 2014 برهنت أن النظام الجبائي الاقتصادي الوطني لا يزال تابعا للمحروقات، وهو ما يمثل مشكلا عويصا. وتأسف في هذا الصدد لغياب استراتيجية جبائية في إطار مختلف قوانين المالية المطبقة منذ 2014، واستطرد: منذ 2014 لم نشهد إعداد أية استراتيجية جبائية عبر مختلف قوانين المالية، ما عدا مراجعة نسب فرض الضرائب، لكن هذا الإجراء لا يمثل ردا على أزمة مالية استمرت لأكثر من 5 سنوات ودعا نفس المتحدث إلى ضرورة تصحيح قانون مالية سنة 2020، حتى نعتمد على جباية عادية بدل تلك القائمة على قطاع المحروقات.
م. دريس
