أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن انخراط الشباب في الدفاع عن حقوق الإنسان “سيؤدي لا محالة إلى التسريع في وتيرة بناء دولة القانون، بطريقة تستجيب فعلا للشعارات التي رفعها الحراك منذ 22 فيفري المنصرم”.
وأكد لزهاري في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذه السنة والذي حمل شعار”الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان” أن انخراط الشباب في الدفاع عن حقوق الإنسان “سوف يؤدي لا محالة إلى التسريع ببناء دولة القانون التي تكون خالية من التمييز بكل أنواعه ومن الفساد وعدم تكافؤ الفرص، وتستجيب فعلا وواقعا للشعارات القوية التي رفعها الحراك المبارك منذ 22 فيفري المنصرم”.
وبعدما ذكر بالدور الذي لعبه الشباب الجزائري في تفجير الثورة التحريرية المجيدة، قال لزهاري أن الشباب اليوم رفع شعار محاربة الفساد، مبرز أنه “عند دخول الفساد دواليب الدولة فإن حقوق الإنسان تغادر وبدون رجعة هذه الدواليب”.
وبالمناسبة دعا لزهاري، الشباب إلى استغلال “الأجواء الايجابية التي خلقها خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليدلي هو الآخر بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان بمختلف فئاتها السياسية والاجتماعية والتربوية وغيرها”.
واعتبر لزهاري تأكيد رئيس الجمهورية على قيام الدولة بتمويل الحملات الانتخابية للشباب من أجل أن يتبوأ مناصب المسؤولية في المجالس المنتخبة وطنيا ومحليا، الهدف منه “قطع الطريق أمام تغلغل الفساد في المجالس التي يفوض لها أمر تمثيل انشغالات ومطالب الشعب”.
كما يعد خطاب الرئيس –كما قال– “تجسيد عملي لرغبة الأمم المتحدة في إشراك الشباب في العمل السياسي وخاصة البرلماني، لاسيما وأن العالم يحتوي على 45 ألف برلماني يمثل الشباب منهم نسبة 2 بالمائة (لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة).
وبالمناسبة أكد لزهاري أن هيئته سوف تعمل على “التفتح على الشباب وتنظيماته المختلفة من أجل العمل سويا على رفع قدرته في ترقية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وكذا الإشراك الفعلي للشباب في رسم وصنع السياسات العمومية وتعزيز الديمقراطية التشاركية”.
كما دعا الجميع وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان من جمعيات ورابطات تنشط في المجال إلى الاستماع لانشغالاتهم وشكاويهم والاستفادة من مساهمتهم ورفعها لمختلف هيئات الدولة ومؤسساتها مشفوعة برأي المجلس الذي يكون يتجاوب مع المعايير الدولية المكرسة في مجال حقوق الإنسان والتي صادقت عليها الدولة الجزائرية بكل سيادة. والتزم رئيس المجلس، أيضا بالعمل على تقديم دعمه للدولة في مجال حقوق الانسان من خلال السهر الدائم على احترام المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر وكذا احترام تلك المعايير في التعامل مع المواطنين والمقيمين.
من جانبه، أكد السفير، المنسق المقيم لمنظمة الامم المتحدة بالجزائر، إيريك أوفرفيست، أن “الجزائر التزمت لفائدة الشباب، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”، مشيرا الى تقديمها في شهر يوليو الماضي للتقرير الوطني الأول الذي يبرز التقدم “الهام” المسجل لا سيما في القضايا المتعلقة في مجالات الصحة والتربية والحماية الاجتماعية. وحسب هذا التقرير فإن الجزائر تعد من بين الدول ذات “التنمية البشرية المتطورة” بإحتلالها المرتبة الـ82 بين 189 دولة وتحتل الصدارة بين الدول الإفريقية، كما أوضح السفير المقيم لمنظمة الامم المتحدة بالجزائر.
وحسب نفس المسؤول فقد صادقت الجزائر على “تقريبا كل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل”.
كما شاركت الجزائر سنة 2017 في الاستعراض الدوري الشامل الذي يشرف عليه
مجلس حقوق الإنسان بجنيف والذي يعد الثالث من نوعه بعد الاستعراض الذي
نظم في 2008 و2012.
واعتبر السيد إيريك أن الشباب الجزائري منذ مطلع سنة 2019 أظهر “نضجه
الكبير والتزامه الوطني الذي زبهر الجميع”، معبرا عن يقينه بأن الشبيبة الجزائرية “ستساهم بفعالية في ازدهار الجزائر”، كما أكد من جهة أخرى، الالتزام التام لهيئة الأمم المتحدة في الجزائر لدعم وتحقيق سياسات التنمية الوطنية وتحقيق رزنامة 2030.
وكان هذا اللقاء فرصة لتكريم الحقوقي الراحل محمد كمال رزاق بارة، بحضور
عائلته والعديد من الشخصيات، حيث تم بث فيلم وثائقي خاص بالمرحوم وتسليم جائزة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2019 إلى عائلة الفقيد.
أيمن رمضان باي
