أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن مقترح لإنشاء آلية إفريقية للوقاية والحماية من أخطار الكوارث، في إطار مقاربة تكرس التضامن الإفريقي وتعزيز قدرات مختلف الدول وتعاضد إمكانياتها بما يسمح بإضفاء فعالية أكبر لمجابهة الكوارث.
وجاء هذا خلال افتتاح أشغال الدورة الـ18 لفريق العمل الإفريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أين تم التأكيد على أهمية مناقشة القضايا ذات القاسم المشترك على مستوى القارة السمراء والعمل على تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ والكوارث، وبلوغ أهداف أجندة 2063. وأشار ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المندوب الوطني للأخطار الكبرى، حميد عفرة، في مداخلته، إلى أن البلدان الإفريقية أصبحت أكثر تعرضا للأخطار بسبب عدة عوامل طبيعية وبشرية، والتي تتسبب في وقوع الكثير من الضحايا، مضيفا أن البنك الدولي للمعلومات ذكر أن إفريقيا سجلت في الفترة ما بين 2010 و2021، ما يقارب 1215 حادثا، منها ما هو ذو منشأ طبيعي والبعض الآخر تكنولوجي، ومنها أيضا ما هو من فعل الإنسان. وأكد حميد عفرة، أن سعي الجزائر الحثيث في هذا المجال “لا يخرج عن السياق الحركي لجهود كافة البلدان على المستوى الدولي، الإقليمي والجهوي، من خلال تعزيز القدرات لمجابهة أخطار الكوارث وقضايا المناخ، من أجل بلوغ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063”. وأشاد المتحدث، بالدور الذي يلعبه فريق العمل الإفريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث، ولا يزال، في هذا المجال “مركزا لتوحيد جهود كافة بلدان القارة، وتوحيد مسارهم خلال المنتدى العالمي السابق، المنعقد بأندونيسيا في ماي الماضي”. وتم التشديد خلال افتتاح أشغال الدورة الـ18 التي تحمل عنوان “من الالتزام إلى العمل: تعزيز الأعمال الاستباقية في إفريقيا والتنفيذ الفعال لبرنامج الإنذار المبكر للأخطار المتعددة والتدخل السريع بإفريقيا”، على أهمية بلوغ أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة 2063: إفريقيا التي نريدها، على أن يتم خلال أشغال الدورة الحالية، التي تتواصل على مدى 3 أيام، توفير منصة لأعضاء فريق العمل الإفريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث، وإلى الجهات الفاعلة، من أجل مناقشة النتائج والتحديات والتوجهات المأخوذة في كل ما يتعلق بتنفيذ توصيات ونقاط العمل المتفق عليها في الدورة الأخيرة. وفي إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية والحد من المخاطر الكبرى، وبالموازاة مع انعقاد هذه الدورة، سيتم دراسة التصور والرؤية الكفيلين بتجسيد اقتراح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتبنى من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، خلال دورته الأربعين، المنعقدة شهر فبراير المنصرم، كما ستخصص أشغال ذات اللقاء لمناقشة سبل تطبيق التوصيات السابقة، سيما الالتزامات والأولويات المحددة في إعلان نيروبي وفي لجنة الاتحاد الإفريقي 2022، بما يسمح بوضع برنامج عمل لتجسيد إطار سانداي 4 إفريقيا وإنجاحه (خطة عمل اعتمدت في المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة المعني بالحد من مخاطر الكوارث، في الفترة من سنة 2015 إلى 2030). كما ستشهد فعاليات هذه الدورة، تنظيم فضاءات عرض وتبادل خبرات تسمح بتثمين التجربة الجزائرية في مجابهة المخاطر الكبرى، تنشطها عدد من الهيئات والمؤسسات الجزائرية الفاعلة في المجال، وسيشارك قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من خلال مؤسساته تحت الوصاية، ممثلة في المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى والحماية المدنية والمركز الوطني للبحث في علم الفلك وعلم الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء إلى جانب خبراء جزائريين وأجانب مختصين في مجال البيئة والحماية من الأخطار.
سامي سعد
