أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رزنامة دورة تقديم مشاريع البحث التكويني الجامعي (PRFU) لسنة 2023، وأكدت أن انطلاق التسجيلات سيكون اليوم عبر الخط، على أن تستمر إلى غاية 20 جوان الجاري.
وأوضحت الوزارة في تعليمة لها، أنه في إطار تسيير مشاريع البحث التكويني الجامعي، فإنه تقرر انطلاق دورة تقييم المشاريع الجديدة للبحث التكويني بعنوان سنة 2023 وسيتم تسيير هذه المشاريع عبر أرضية رقمية مخصصة لهذا البرنامج وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما أكدت أنه يمكن تحميل الوثائق في ذات الأرضية. كما أوضحت الوزارة “أن عملية تقديم مشاريع البحث التكويني الجامعي المصادق عليها حصريا عبر الخط من خلال منصة رقمية مخصصة لهذه العملية وفقا لجدول زمني أعدته المديرية العامة للتعليم والتكوين، ويكون تقييم مشاريع البحث التكويني الجامعي من طرف مستشارين علميين للجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث العلمي، كما يكون تقييم كل مشروع من طرف 3 مستشارين علميين وتخضع المشاريع لتقييمين وتقييم مرحلي لنهاية السنة الثانية وتقييم نهائي لنهاية السنة الرابعة. وأضافت الوزاة، أنه تحديد تاريخ اليوم 9 جوان لتسجيل المشاريع الجديدة عبر منصة مشاريع البحث العلمي التكويني الجامعي، على أن تستمر الآجال إلى غاية 20 جوان 222 وتخصيص من 21 إلى 24 جوان الجاري للمصادقة على المشاريع الجديدة من طرف رؤساء المؤسسات الجامعية ومن 25 إلى 27 جوان للمصادقة على المشاريع الجديدة من طرف رؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومن 28 جوان إلى 18 جويلية 2022، كفترة لتقييم المشاريع الجديدة من طرف المستشارين العلميين ومن 19 إلى 21 جويلية القادم لإعداد قرارات اعتماد المشاريع. وأكدت ذات المصالح، أن هناك فرصة للأستاذ الباحث المشاركة في عدة مشاريع بحث تكويني جامعي، غير أنه لا يترأس أكثر من مشروع واحد في كل الحالات لا يمكنه الاستفادة إلا من منحة بحث عن مشروع واحد فقط، إلا أنه وفي حالة الإحالة على التقاعد أو وفاة، استيداع أو تحويل أو إستقال رئيس المشروع، يمكن تعويض بأستاذ آخر من المصف العالي عضو في المشروع أو أستاذ باحث آخر تعينه المؤسسة الموطنة للمشروع. وأضافت الوزارة، أنه تتلخص الأهداف المرجوة من خلال مشاريع البحث التكويني الجامعي أساسا في مناقشات أطروحات الدكتوراه والإنتاج العلمي وتقديم تقارير وحلول الإشكاليات المطروحة في مشاريع البحث وتحد مرة المشاريع بـ4 سنوات غير قابلة للتمديد، ويتم تغيير رتبة عضو ضمن المشروع خلال فترة إنجاز المشروع بناء على تقديم مقرر الترقية ولا يمكن للأساتذة الباحثين المتعاقدين والمتقاعدين أو المنتدبين خارج القطاع أن يكونوا أعضاء في مشروع بحثي، وتعود صلاحية إقصاء عضو من المشروع لرئيس المشروع بناء على تقرير مبرر مصادق عليه من طرف مجلس المخبر أو الهيئات العلمية المؤهلة حسب هيكل توطين المشروع.
سامي سعد
