انطلق، الأحد، رسميا من ولاية البليدة الإحصاء العام للفلاحة الرامي إلى الوقوف على القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة عند رسم السياسة القطاعية.
وقد أشرف على الانطلاق الرسمي لعملية الإحصاء العام لقطاع الفلاحة الذي سيستمر إلى غاية الـ17 جويلية، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حميد بن ساعد، بحضور السلطات المحلية والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي. ولدى إشرافه على انطلاق هذه العملية من المزرعة النموذجية ببلدية موزاية (غرب)، أكد بن ساعد على أهمية هذا الإحصاء العام، الثالث من نوعه، بعد إحصاء سنة 1973 وسنة 2001، كونه “سيسمح بالحصول على البيانات الدقيقة التي ستبنى عليها السياسات القطاعية القادمة”. وأضاف أن قطاع الفلاحة، يعيش خلال السنوات الأخيرة “حركية غير مسبوقة، هي وليدة المقاربة الجديدة التي تعتمد على بعث جميع الشعب الفلاحية الاستراتيجية لرفع تحدي تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام بهدف تعزيز الأمن الغذائي للبلاد”. وأشار إلى أن هذه العملية التي “جندت لها الدولة كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحها”، ستمس جميع المستثمرات الفلاحية وكذا المحيطات ذات الصلة بالقطاع عبر الوطن بهدف “تقييم الممتلكات الفلاحية وتوجيه الاستثمارات وكذا الدعم المقدم للفلاح”. من جهته، دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين كل الفلاحين الناشطين في مختلف الشعب الفلاحية وكذا مهنيي القطاع، إلى الانخراط في هذه العملية التي “تهمهم أكثر من غيرهم”. وحسب القائمين على العملية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خصص لهذه العملية 7000 عون إحصاء و1300 مراقب بالإضافة إلى 120 مشرفا ولائيا و29 مشرفا وطنيا تلقوا تكوينا وتدريبا بمراكز التكوين والمعاهد التابعة للوزارة. وتعتبر هذه العملية، آلية أساسية لجمع معطيات علمية دقيقة حول مكونات وقدرات القطاع الفلاحي فيما يخص التوزيع الجغرافي والمحاصيل واستغلال الأراضي وعدد رؤوس الماشية والممارسات الزراعية واليد العاملة والهياكل والبنى التحتية للقطاع والاستثمارات والأراضي المسقية، وغيرها من البيانات الأخرى، التي سيتم الاستناد عليها في تحديد السياسات التنموية وفي توجيه القرارات، فضلا عن تمكين القطاع من بناء نظام معلوماتي فعال، حسب نفس المصدر. ويشكل الاستبيان الوثيقة الرسمية للإحصاء وسيسجل فيه كل المعلومات المطلوبة بالمستثمرات الفلاحية، وهو ينقسم إلى عدة أقسام تخص كل تفاصيل المستثمرات الفلاحية، منها هوية المستثمر والعقار الفلاحي واليد العاملة المشغلة بالمستثمرة، والثروة الحيوانية والبنايات والمعدات الفلاحية، وغيرها. وبعد جمع كل معلومات القطاع وكذا البيانات الجديدة التي تخص استغلال القدرات الكامنة في الجنوب، من أراضي ومياه لتطوير الزراعات الاستراتيجية، ستدخل في النظام المعلوماتي الخاص بالإحصاء العام للفلاحة، كما أضاف نفس المصدر. ويجرى الإحصاء عن طريق مقابلة مباشرة يقوم بها عون سيقوم بتوزيع إشعارات بالمرور يحدد من خلالها يوم ووقت عودته للمستثمرة من أجل مباشرة عمله المتمثل في جمع المعلومات المطلوبة وتسجيلها في الاستبيان. كما أكد نفس المصدر، ضمان العون السرية التامة للمعطيات التي يجمعها، والتي سترسل مباشرة إلى المستوى المركزي بكل أمان، عملا بالقوانين سارية المفعول خاصة تلك المتعلقة بالسر الإحصائي وحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي.
أ.ر
