عقد التجمع الوطني الديمقراطي، السبت، الدورة الثالثة لمجلسه الوطني تم خلالها التطرق إلى المستجدات على الساحة الوطنية والمسائل التنظيمية للحزب كما ثمّن الحزب بالمناسبة التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة ما تعلق منها بتحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من الرسوم الضريبية بما يراعي الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.
ولدى إشرافه على افتتاح أشغال هذه الدورة، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، على أهمية تكثيف الجهود للانتقال بالحزب إلى مرحلة التفاعلية والتأثير، داعيا إلى المبادرة باقتراح تنظيم أيام دراسية وندوات ولقاءات لتكوين المناضلين والمنتخبين المحليين بهدف توسيع مداركهم القانونية والسياسية فيما يتعلق بالتوجه الاقتصادي والسياسي للدولة مع ابراز فعالية الحزب ودوره في كل ذلك. كما ذكر الأمين العام بمبادرة الحزب بتأسيس المرصد الاقتصادي و”منتدى التفكير” من أجل مواكبة التحولات الجيوسياسية وترقية المشاركة السياسية والتكوين لدى لمنتخبين والنواب والإطارات. من جهة أخرى، ثمّن السيد زيتوني التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة ما تعلق منها بتحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من الرسوم الضريبية بما يراعي الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. للإشارة، تم خلال هذه الدورة عرض تقارير نشاطات الحزب لسنتي 2021-2022 ودراسة مشروع اللائحتين النظامية والسياسية والمصادقة عليها.
دريس.م
