الجزائر – شدد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، محمد العيد بن عمر، على أن السوق الجزائرية مفتوحة للاستثمار الأردني ولغيره، لكن من غير الممكن في الوقت نفسه أن يفتح الاستثمار أيضا من جانب
الجزائر فقط”.
من المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة الجزائرية الأردنية أشغالها في الجزائر قبل نهاية العام الحالي، بحسب ما أعلن عنه في ملتقى رجال الأعمال الجزائريين الأردنيين الذي التأم بالعاصمة الأردنية عمان على هامش المنتدى الاقتصادي العربي -الإفريقي.
وتم إقرار إعادة بعث اللجنة المشتركة بين البلدين والتي لم تجتمع منذ 11 سنة، خلال زيارة وزير الخارجية عبد القادر مساهل إلى الأردن شهر أوت المنصرم و” بعد جهود من الطرفين ” مثلما تمت الإشارة إليه خلال الملتقى.
وبحسب سفير الجزائر في الأردن، محمد بوروبة، فإنه ” تم الاتفاق على أن يسبق اجتماع اللجنة المشتركة لقاءات لرجال الأعمال في البلدين باعتبارهم الأساس في تنمية العلاقات الاقتصادية”، مؤكدا أن الدولة الجزائرية “تسعى في هذا الاتجاه إلى تسيير الإطار القانوني والتنظيمي والتشريعي للتعاون الثنائي”.
واعتبر بأن إعادة بعث هذه اللجنة ” سيكون على أسس سليمة حتى لا نقع في نفس أخطاء الماضي”، مبرزا في الوقت ذاته استعداد الجزائر للذهاب بعيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة جدا على المستوى السياسي.
وكان رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر، قد أكد خلال الملتقى استعداد الجزائر لإرساء قواعد شراكة اقتصادية وتجارية حقيقية مع الأردن لكن ضمن مقاربة رابح- رابح.
وقال بن عمر، مخاطبا رجال الاعمال الأردنيين، بأن طموح الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ” هو أن تتكثف المبادلات الاقتصادية وتتطور لتسمو فوق المستويات الحالية المتواضعة”، مشددا على أن الجزائر ” ترغب وتصر على أن تكون مشاريع الشراكة التي يمكن أن تقام في مجالات عديدة بين البلدين، ضمن منظور رابح- رابح وهي القناعة التي ترسمها الجزائر حاليا في كل شراكاتها وعلاقاتها الاقتصادية المختلفة”.
وأكد أن القدرات الكامنة في مجال المبادلات التجارية والاقتصادية “تبقى بحاجة إلى استغلال واستثمار من قبل رجال الاعمال في كلا البلدين”، مشيرا بالمقابل إلى “فرص الاستثمار الكبيرة في الجزائر التي أصبحت تستقطب اهتمام الكثير من المؤسسات وكبرى الشركات العالمية”.
وعبر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة للجانب الاردني عن استعداد الجزائر التام “لخلق ديناميكية جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري ورفعه إلى مستوى أرقى من خلال بحث فرص الشراكة المتوفرة بين البلدين وترجمتها على أرض الواقع “.
غير أنه لفت إلى أن هذا المسعى ” لا يجب ولا يمكن أن يكون من طرف واحد” مخاطبا الوزير الاردني للتجارة والصناعة.
ودعا بن عمر بالمناسبة إلى العمل على رفع المعوقات وتذليل الصعاب التي تحول دون تجسيد شراكة اقتصادية وتجارية حقيقية بين الجزائر والاردن، وذلك من خلال اتفاقيات ثنائية بعيدا عن اتفاقية السوق العربية الحرة التي جمدت الجزائر عضويتها فيها.
وشدد في ختام تدخله أمام رجال الاعمال الاردنيين على أن السوق الجزائرية مفتوحة للاستثمار الاردني ولغيره، لكن “من غير الممكن في الوقت نفسه أن يفتح الاستثمار أيضا من جانب الجزائر فقط” .
من جهته أعرب الوزير الاردني للتجارة والصناعة عن استعداد سلطات بلده للمضي قدما نحو تعزيز التعاون مع الجزائر، مشيرا إلى أن ملتقى رجال الاعمال الاردنيين والجزائريين ” فرصة سانحة لدعم الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين”.
وثمن الوزير الصراحة التي سادت الاجتماع بخصوص تحديد المعوقات التي تواجه البلدين سواء على صعيد زيادة حجم التبادل وانسياب البضائع أو من حيث رفع حجم الاستثمار البيني، مؤكدا أن الأهم حاليا لتذليل هذه الصعاب هو ” الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة الجزائرية الاردنية وتسليط الضوء على الفرص المتميزة لإيجاد شراكة حقيقية بين رجال أعمال البلدين”.
وأضاف الوزير بان الاْردن يسعى إلى شراكة اقتصادية مع الجزائر من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية، مبديا استعداده لإزالة المعوقات أمام المستثمرين
الجزائريين بمعيار مختلف عن اتفاقية السوق العربية الحرة، لكنه أوضح بالمقابل بأن مسألة تصدير الأدوية الى الاردن “مرتبط بقوانين دولية لا يمكن تجاوزها” في إشارة منه الى مسألة تصدير الأدوية الجزائرية إلى الأردن.
