يعيش المغاربة، وضعا كارثيا على خلفية تدهور القدرة الشرائية، حيث دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم وقفات احتجاجية بكافة مناطق البلاد، في الثامن من أفريل الجاري، وذلك تحت شعار “نضال متواصل ضد الغلاء والقهر الاجتماعي”.
ووجهت الجبهة الاجتماعية المغربية نداء قويا في بيان لها من أجل المشاركة في هذه الاحتجاجات والتعبير بصوت عال وجماعي للمطالبة بحل الأزمات التي يتخبط فيها المواطن المغربي، على غرار تدني القدرة الشرائية والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية. وتضمن البيان، مجموعة من المطالب الملحة والضرورية، والتي على أساسها ستنظم الوقفات الاحتجاجية، وهي موجهة بشكل مباشر لحكومة المخزن لإيجاد مخرج للوضع السائد اليوم في الشارع المغربي. ومن بين المطالب الملحة والتي تستوجب الحل الفوري -حسب البيان- “تخفيض أسعار المواد الغذائية وإعادتها إلى سابق عهدها، بالإضافة إلى الزيادة الإجمالية في أجور الشغيلة من عمال ومستخدمين وموظفين”. وفي ذات السياق، قالت الجبهة المغربية في بيانها أن “الغلاء غير المسبوق الذي يكتوي بلهيبه المغاربة جميعا ليس قدرا منزلا بل هو نتيجة السياسات المعادية لمصالح الشعب والوطن التي طالما نبهت لخطورتها سائر القوى التقدمية بالبلاد، لكن لا حياة لمن تنادي”. كما هو -تضيف- “نتيجة لسيادة اقتصاد هش مرهون بتقلبات الأوضاع بالخارج وبأحوال الطقس وقائم على الريع والاحتكار والتبعية للدوائر الإمبريالية والفساد والرشوة والزبونية والمحسوبية، كما هو نتيجة لسيادة نظام الاستبداد وغياب المحاسبة والديمقراطية”. ومن بين المطالب التي تضمنها البيان ايضا، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و”رفع التهميش عن العالم القروي خاصة عبر توفير الماء الشروب والعلف والأسمدة بأثمنة مناسبة وتأجيل أداء قروض الفلاحين الصغار والمتوسطين وتفعيل الحماية الاجتماعية بالملموس”، وكذا توفير السكن اللائق وتشغيل المعطلين وإقرار تعويض عن البطالة ووضع حد للعمل بالعقد في الوظيفة العمومية. وفي إطار برنامج احتجاجي تصعيدي يعبر عن الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها المواطن المغربي والتي لم تلق استجابة من الحكومة المخزنية المنتهجة لسياسة “الآذان الصماء”، دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والنقابات هي الأخرى وفي وقت سابق، لتنظيم مسيرات واحتجاجات طيلة شهر أفريل الجاري.
