الجزائر- كشف المفتش العام لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الرحمن صديني، أن اجتماع الحكومة بالولاة المقرر هذا الأربعاء والخميس، سيناقش خمسة محاور أساسية تتعلق بتعميق
اللامركزية، وجاذبية الإقليم، البيئة الرقمية وترقية الشراكة بين القطاع العام والخاص بالإضافة المرفق الجواري إلى جانب تقييم مواعيد سنوية هامة في حياة المواطن على غرار الدخول الاجتماعي وموسم الاصطياف.
وقال صديني، عشية هذا الاجتماع، إن هذا الموعد الذي أصبح لقاء تقليديا، أرساه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وهو فرصة تجتمع فيه مختلف مصالح الدولة على المستوى المركزي مع الولاة لدراسة التوجهات الإستراتيجية للحكومة ودراسة سبل تنفيذها ميدانيا، والتعرف على الصعوبات التي تعترضها قصد تجاوزها. وهناك خمسة محاور أساسية ستتم دراستها، ويتعلق الأول باللامركزية ويعني به كيفية تعميق لامركزية بعض القرارات سواء تعلق الأمر بتعزيز المجالس المنتخبة أو في ما يخص تعزيز صلاحيات غير مركزية للمصالح الخارجية لمختلف الوزرات والولايات، وهو خيار تبنته الحكومة مؤخرا على مستوى اجتماع وزاري مشترك لتدعيم مسار عدم التركيز في التعامل بين السلطات المركزية ومصالحها الخارجية.
أما المحور الثاني فيتعلق -بحسب المسؤول نفسه- بجاذبية الإقليم، وهو موضوع هام أيضا، لأن كل إقليم محلي له خصوصياته ومؤهلاته التي يمكن تعبئتها، والحكومة تتجه لتشجيع جاذبية الأقاليم ووضعها في تنافسية اقتصادية لتعبئة كامل الطاقات في إطار توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الاقليم.
أما الثالث فيخصص لموضوع البيئة الرقمية، حيث يدرس الاجتماع كيفية إنشاء بيئة رقمية متجانسة ومتناسقة بين كامل قطاعات النشاط، لاسيما وأن عديد الوزارات شرعت في رقمنة خدماتها العمومية والإدارية، وبالتالي يقتضي الأمر -كما قال- استثمارات في البنى التحتية وتحصين أنظمة المعلوماتية بإطار قانوني وهو ما يدرس في ورشة البيئة الرقمية.
ويتعلق المحور الرابع بالمرفق العام الجواري، لاسيما وأن الوزارة بصدد التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة والاقتصاد الصديق للبيئة. فهي فرصة لدراسة هذا التوجه والتفكير في كيفية تجسيده ميدانيا. فيما سيخصص المحور الخامس إلى ملف ترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يتزامن مع صدور مرسوم تنفيذي يتعلق بتفويض المرفق العام الذي سينفذ محليا لفتح المجال لترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص محليا، مشيرا إلى أن هذا الملف يهم كل القطاعات الوزارية وسيكون محل دراسة وتباحث بين الولاة ومختلف الدوائر الوزارية لوضع ميكانيزمات كفلية بتطبيقه في الميدان (محليا) في القريب العاجل.
الاجتماع الذي يميزه هذه السنة -بحسب صديني- حضور عدة شركاء من نقابات وأرباب العمل، خبراء وجامعين، رؤساء دوائر ورؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية لمقرات الولايات، وكذا جمعيات المجتمع المدني، تجسيدا لمبادئ الديمقراطية التشاركية، سيتطرق كذلك إلى تقييم عدة مواعيد سنوية هامة في حياة المواطن كالدخول الاجتماعي وموسم الاصطياف وعليه، فإن هذا الموعد -يضيف المتحدث- فرصة لتقييم هذه المحطات ودراسة بعض النقائص وكيفية تجاوزها في المستقبل .
كما أبرز أن المناطق الحدودية معنية بهذا الاجتماع، لأن الحديث عن جاذبية الإقليم يعني المناطق الحدودية التي تمثل ولايات صحراوية وأخرى تقع بالهضاب العليا وأخرى شمالية، ولكل هذه الولايات خصوصياتها، مذكرا بوجود استراتيجية لترقية هذه المناطق وبرنامج تنموي خاص بها تعكف الوزارة على تنفيذه حتى تتمكن من فتح مؤسسات اقتصادية جديدة تنشئ مناصب شغل وتتفاعل مع البيئة بصورة أيجابية وتغيير الصورة التقليدية لهذه الولايات التي هيمنت عليها بعض الممارسات التجارية غير المطابقة.
وبعد أن أوضح المسؤول ذاته أن الجزائر الآن في مرحلة تحول إستراتيجي على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي والتنموي، أكد أن محاور الاجتماع تندرج في إطار هذا التحول وتوجهاته لاسيما ما تعلق بتحديد الأهداف مسبقا وفق مقاربة عملياتية وتسيير متفتح على البيئة ومحاربة البيروقراطية التي تعطل المواطنين والأعوان الاقتصاديين، وتحسين مناخ الاسثتمار، وهي -كما قال – خلاصة توجيهات وبرنامج رئيس الجمهورية.
وأشار صديني في الأخير أن اجتماع الحكومة بالولاة لسنة 2016، خصص لمناقشة مشروعي ” قانون الجماعات الإقليمية والجباية المحلية” مبرزا أن قانون الجماعات الاقليمية مطروح على مستوى الامانة العامة للحكومة، أما الثاني فهو تقني يحتاج إلى إنضاج وهناك لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية لبحث صيغة نهائية للمشروع تتجاوب مع كافة متطلبات تسيير الجباية الوطنية والمحلية.
