الجزائر -نقلت وسائل إعلام جزائرية، أمس الأربعاء، أن المحكمة العسكرية للبليدة أصدرت مؤخرا حكما بـ15 سنة سجنا نافذا في حق المدير السابق للمصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور بتهمة الثراء غير المشروع، ومصادرة جميع أملاكه العقارية.
وأشارت ذات المصادر أن الحكم على اللواء بوجمعة بودواور جاء بعد متابعته بتهمة استغلال الوظيفة والثراء غير المشروع والحصول على مزايا غير مستحقة باستغلال وظيفته ونفوذه.
ونوهت ذات المصادر إلى أن الحكم ضد اللواء بودواور صدر يوم الأربعاء الماضي 23 أكتوبر، حيث تم إيداعه الحبس الاحتياطي بعد توقيفه من داخل قاعة الجلسات بالمحكمة وأودع السجن العسكري بالبليدة.
وكان اللواء بوجمعة بودواور أقيل من منصبه بوزارة الدفاع في 4 جويلية 2018 في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد التأكد من وجود علاقات شخصية وعملية بينه وبين من يعرف بـ”البوشي” الذي يقبع حاليا في سجن الحراش.
وتوبع بودواور مباشرة بعد تسريب معلومات تأكدت لاحقا عن شرائه فيلا في الأبيار بقيمة 38 مليار سنتيم قام بهدمها تماما وإعادة بنائها من جديد بواسطة شركة صينية، وهو ما أثار شكوكا حول أملاكه وثروته وجعل السلطات العسكرية تتابعه قضائيا بتهمة الفساد.
ويعتبر بوجمعة بودواور واحدا من الجنرالات الذين تجري محاكمتهم بتهمة الثراء غير المشروع والحصول على مزايا غير مستحقة، من بينهم اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني واللواء السعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية (وهران) واللواء عبد الرزاق الشريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة (ورقلة) وعدد آخر من الألوية والجنرالات.
م.ع
