الجزائر- أصدر قاضي محكمة الجنح في بئر مراد رايس، الإثنين، حكما بـ 6 أشهر حبسا نافذا في حق رجل الأعمال، علي حداد، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار بعد إدانته بتهمة استلام وثائق بغير وجه حق، وأسقط عنه تهمة التزوير واستعمال المزور.
والتمست النيابة العامة لمحكمة الجنح ببئر مراد رايس في العاصمة عقوبة 18 شهرا سجنا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، كما تم تأجيل محاكمة علي حداد في وقت سابق، بسبب غياب الشهود عن الجلسة الأولى.
وتم تحويل رجل الأعمال علي حداد إلى سجن الحراش في 3 أفريل، بعد توقيفه في المعبر الحدودي أم الطبول على الحدود الجزائرية التونسية نهاية شهر مارس، بعد العثور بحوزته على جوازي سفر.
كما أدين المتهم الثاني في القضية عميد الشرطة ومدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية، حسان بوعلام، بشهرين حبسا موقوف النفاذ بتهمة تسليم وثائق بغير حق.
ولا يزال رجل الأعمال المثير للجدل متابعا في عدة قضايا فساد يجري التحقيق فيها على مستوى مصالح الأمن والعدالة.
أمين.ب
