رفضت محكمة جنح التهرب الضريبي طلب استئناف المطربة الشعبية بوسي على حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي، وقضت بتأييد الحكم بعدما فشل فريق الدفاع عنها في تقديم المستندات اللازمة لتأكيد تصالحها مع مصلحة الضرائب المصرية.
المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، أصدرت حكمها برفض معارضة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ “بوسي”، بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفًا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، لعدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن، وبالتالي حبسها سنتين، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.
يذكر أن المحكمة قضت في أول درجة يوم 7 ماي 2018 بحبس المطربة “بوسي” سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، وأسندت لها تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات “وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح”، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827 ألفًا و210 جنيهات.
وغادرت بعدها بوسي مصر إلى لندن ثم استقرت في لبنان وغادرته إلى تونس والإمارات وغابت للمرة الأولى عن تقديم حفلات رأس السنة في القاهرة، علما أنها ملاحقة بنفس التوقيت بأحكام حبس 3 سنوات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح زوجها السابق ومدير أعمالها فطين، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضدها في ثلاثة شيكات بمبلغ 27 مليون، إلى 9 سنوات حبسا.
ق/ث
