الجزائر -أمر قاضي التحقيق بمحكمة غرداية بوضع كل من مدير الجزائرية للمياه و3 إطارات، من بينهم رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية ورئيس مركز الجزائرية للمياه بمتليلي ولاية غرداية وإطار آخر من مركز القرارة، تحت الرقابة القضائية.
وقد وُجهت للمتابعين تهم تتعلق بالتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية، في انتظار استكمال التحقيق القضائي. وكانت مصالح البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية قد فتحت تحقيقا معمقا في القضية، إذ تم الاستماع إلى كل الأطراف، ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية الذي حولهم على قاضي التحقيق الذي أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية.
ويعتبر قطاع الموارد المائية أهم القطاعات التي استهلكت أرصدة مالية ضخمة، وتم إبرام العديد من الصفقات في كل الولايات خلال 10 سنوات الأخيرة.
د. محمد
