أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء تيبازة، الأحد، ملفات التحقيق القضائي المفتوح في حق 3 ولاة سابقين لولاية تيبازة، من أجل وقائع تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، حسبما أفاد به بيان للنيابة العامة.

وأوضح ذات البيان أنه عملا بأحكام المادة 11 الفقرة الثالثة من قانون إجراءات الجزائية، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة الرأي العام أنه بناء على التحقيق القضائي المفتوح على مستوى الغرفة الأولى للتحقيق بمحكمة تيبازة، من أجل وقائع تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، فإنه قد تم إبلاغ نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة من قِبل السيد قاضي التحقيق المخطر بالملف بوقائع ذات طابع جزائي من شأنها أن تؤدي إلى اتهام أشخاص طبيعيين يتمتعون بامتياز التقاضي، ويتعلق الأمر بـ3 ولاة سابقين لولاية تيبازة هم: العياضي مصطفى، قاضي عبد القادر وغلاي موسى، الذين توصل التحقيق القضائي إلى قابلية اتهامهم جزائيا وطبقا لأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائرية، يضيف نفس البيان، وتمت إحالة الملف والوثائق المرفقة به إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا. وأشارت النيابة العامة إلى أن المعنيين سبق أن تم إخضاعهم لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة تيبازة.

د. محمد