طلبت هيئة الدفاع عن المتهم محمد مدين المدعو توفيق، مدير دائرة الاستعلامات والأمن سابقا، بتأجيل المحاكمة وتحويلها إلى محكمة مدنية، بحجة عدم اختصاص المحكمة العسكرية بالنظر في هذه القضية، حسب ما ذكر التلفزيون العمومي.
وذكر المصدر أن محامي الجنرال المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق طلبوا من هيئة المحكمة تأجيل محاكمة موكلهم. وأوضح المحامي فاروق قسنطيني أحد محامي الجنرال توفيق، في تصريح صحفي، أن الوضع الصحي لهذا الأخير عرف تدهورا خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن موكله فقد قرابة 14 كلغ من وزنه، وأن السقوط الذي تعرض له تسبب له في كسر على مستوى الكتف لم يُشف منه رغم إجرائه عملية جراحية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المحكمة العسكرية بالبليدة ستصدر بيانا مفصلا بخصوص أطوار جلسة المحاكمة التي مُنعت وسائل الإعلام من تغطيتها.
وانطلقت، صباح الاثنين بالمحكمة العسكرية بالبليدة، محاكمة السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق وشقيقه، ومحمد مدين مدير دائرة الاستعلامات والأمن سابقا، وبشير طرطاق مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية سابقا، ولويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، بتهم المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية، والتآمر ضد سلطة الدولة، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري، و77 و78 من قانون العقوبات.
كما تمت محاكمة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وابنه لطفي نزار وبلحمدين فريد مسير الشركة الجزائرية للصيدلة غيابيا في نفس التهم، بعد صدور أمر بالقبض الدولي في حقهم بعد فرارهم إلى الخارج.
وعرف محيط المحكمة العسكرية بالبليدة إجراءات أمنية مشددة، حيث جرت أطوار محاكمة تُعتبر من أشهر المحاكمات في تاريخ الجزائر، بالنظر للمناصب التي كان يشغلها المتهمون، وكذا التهم الموجهة إليهم والتي قد تصل فيها العقوبات إلى الإعدام حسب نصوص القوانين.
وأدلى رئيس المجلس الدستوري سابقا الطيب بلعيز بالمحكمة العسكرية
بالبليدة بشهادته خلال محاكمة أبرز رموز النظام السابق.
وكان بلعيز قد أدلى بشهادته يوم 16 ماي المنصرم أمام الوكيل العسكري في القضية نفسها.
للإشارة فإن المادة 284 من قانون القضاء العسكري تنص على أن كل شخص ارتكب جريمة تآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من 5 سنوات إلى 10 سنوات. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.
ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.
وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراض أُعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ، أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول، فيقضى بعقوبة الإعدام.
ب. أمين
