الجزائر -ردّت النيابة العامة لدى مجلس قضاء أم البواقي، عما تداولته وسائل الإعلام بخصوص البيان الذي أصدرته النقابة الوطنية للقضاء، لاسيما المتعلق بحبس وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة المدعو “ب.ع.ع.ي”، للاشتباه فيه في
ارتكاب جنايات التزوير واستعمال المزور وجنحة الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وغيرها من الجنح.
وأصدر مجلس قضاء أم البواقي بيانا صحفيا يؤكد بأن معلومات وصلت إلى وكيل
الجمهورية لدى محكمة عين مليلة، تفيد أن عقد ميلاد الزوجة الثانية لوكيل الجمهورية المساعد المذكور، قد أجري عليه تعديل بطريقة غير قانونية عن طريق الدخول إلى تطبيقة الإعلام الآلي الخاصة بالمحكمة وإدخال معلومات غير صحيحة تتمثل في استحداث ملف تصحيح إداري للحالة المدنية وإحداث تغيير في نسب المذكورة أعلاه للقول أنها ابنة الشخص الذي كفلها وأنها من صلبه”. وأضاف البيان “أسفرت التحريات الأولية لوكيل الجمهورية على تأكيد أن الأمر الإداري المزور لتصحيح النسب في عقد الميلاد قد تم إرساله إلى بلدية عين مليلة قصد التنفيذ، وأنه تم إدخال محتواه في قاعدة المعطيات الخاصة بالحالة المدنية للبلدية وتم تسليم نسخة من شهادة الميلاد الجديدة المزورة التي استعملت في تصحيح عقد زواج وكيل الجمهورية المساعد ببلدية قسنطينة”.
أيمن.ر
