طالب أولياء الأطفال المصابين بالتوحد بحقوق أبنائهم المحرومين من الالتحاق بالمدارس تحت أعذار مختلفة، بالرغم من التعميم الوزاري الذي أمرت به الدولة الجزائرية من خلال وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اعتمادا على الدستور الذي كرس الحق في التربية والتعليم لجميع الأطفال الجزائريين وكذا قانون التوجيه التربوي رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008، الذي ينص على الحق في التربية والتعليم لجميع الأطفال الجزائريين، وقبله القانون 02-09 المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بـحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم؛ بالإضافة للقرار الوزاري الصادر في 10 ديسمبر 1998 والمتعلق بفتح أقسام خاصة للأطفال ذوي الإعاقات الحسية الخفيفة (السمع والبصر) في مدارس قطاع التعليم الوطني.
مع ذلك، الآلاف من العائلات الجزائرية التي لديها طفل واحد (أو أكثر) مصاب بالتوحد غير قادرة على دمج أطفالهم في النظام المدرسي الجزائري في كل الجوانب العامة والخاصة (باستثناء عدد قليل من المؤسسات الخاصة النادرة التي تشترط إمكانيات مادية غير مناسبة للوالدين، حيث يضطران في كثير من الأحيان إلى دفع هذه المستحقات بأنفسهم، بالإضافة إلى المدرسة، وراتب لمساعد الطفل)، حيث تعرضت عدة عائلات لتلاعب مسؤولي المدارس ومماطلة الخدمات المتعلقة بالتعليم في الجزائر.
فالعديد من الأطفال الذين تجاوزوا سن الدراسة، لا يزالون في المنزل بدعم من أوليائهم فقط، حيث تم نشر مقطع فيديو لتوعية المسؤولين وكذلك المواطنين، من أجل المساهمة في الاندماج الاجتماعي للأطفال، وهو أمر ضروري لتنمية فكرهم ومستقبلهم، بالإضافة إلى مستقبل البلد لأن اضطرابات حالة التوحد غالبًا ما تخفي ذكاء وعبقرية يمكن استغلالها بدلاً من خنقها.
فهل ستتحرك وزارتا التربية والتضامن لرفع الغبن عن هذه الفئة المحرومة من المجتمع؟
رفيق.أ
