الجزائر- نشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قرارا يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الجماعات المحلية، ويشمل هذا القرار الموظفين التابعين للإدارة البلدية والموظفين التابعين للولاية المأخوذين
على عاتق الميزانية المركزية، ويستفيد الموظف المعني في هذه المناصب من زيادات استدلالية مترابطة بالمنصب المالي المشغول، والتي تضاف إلى المرتب الأساسي للرتبة التي ينتمي إليها.
وفي مراسلة وجهتها لولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، في 10 أكتوبر الجاري، ذكرت مراسلة لوزارة الداخلية، أن المناصب العليا في الإدارات المحلية تخص 7 شعب هي، الإدارة العامة وتشمل “المكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية، ومنسق اشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها، والمكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارات الإقليمية، ومساعد البلدي”، وفي شبعة الترجمة والترجمة الفورية نجد وظائف “المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية”، وفي شعبة الوثائق والمحفوظات “مكلف بالبرامج الوثائقية والمحفوظات، ومحافظ المكتبة”.
وبخصوص الشعب الأخرى يوجد الإعلام الالي “مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية، ومسؤول الشبكة ومسؤول رقمنة الحالة المدنية”، وفي شعبة التسيير التقني “رئيس مشروع تقني وحضري، منسق الأشغال، ورئيس فرع تنقي وحضري”، بالإضافة إلى شعبتي النظافة والنقاوة والنشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية.
وفيما يتعلق بإجراءات فتح المناصب العليا، أشارت المراسلة إلى حزمة من الشروط منها توفر المستخدمين على شروط التعيين لاسيما التأهيل والأقدمية، ويجب ألا يتعدى عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي المفتوحة بموجب المداولة العدد الأقصى المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك “المراسلة تشمل جدول تلخيصي للوظائف العليا”.
كما توجد إجراءات أخرى منها أنه لا يمكن للبلدية أو الولاية فتح مناصب عليا للتكفل بتأطير النشاطات الإدارية أو التقنية التي تكون محل تفويض المرفق العام، لتفادي التداخل في الصلاحيات، والوجود الفعلي للهيئة المعنية لفتح بعض المناصب العليا وهي المندوبية بالنسبة لمنصب مساعد المندوب البلدي والمكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية، ومكتبة مسيرة من طريق الاستغلال المباشر تابعة لأملاك البلدية أو الولاية.
وجاء في المراسلة أيضا معايير توزيع المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، وتخص طبيعة الجماعة الإقليمية بين بلدية وولاية، وطبيعة الشعبة، وأهمية الجماعة الإقليمية من حيث تعداد السكان، وعدد الأعوان المشكلين لفرقة النظافة والتي تتشكل من 5 فرق على الأكثر للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، و7 فرق على الأكثر للبلديات التي يتراوح عدد سكانها 20 ألف إلى 100 ألف، و10 فرق للبلديات التي تتخطى 100 ألف نسمة.
