الجزائر -كشفت مصادر مطلعة أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد استمعت الى الحقوقي مصطفى بوشاشي بخصوص التصريحات التي أطلقها منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الفارط .
وأشارت ذات المصادر أن الحقوقي مصطفى بوشاشي تنقل لدرك باب جديد 3 مرات،بما انه أحد الشخصيات الراغبة في تزعم الحراك الشعبي وقيادته ويرجح أن يكون استدعاء الحقوقي ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان سابقا له علاقة باصرار بوشاشي في تصريحاته بضرورة الذهاب باتجاه دعاة التأسيسية والمرحلة الانتقالية المفتوحة وهو المقترح التي عبرت العديد من الأطراف عن رفضها لهذا المقترح لما يخفي من وراءه أجندات مشبوهة كما تقف من ورائه أطراف مغرضة داخلية وخارجية، وهذا يزعج المؤسسة العسكرية التي عبر عن موقفها بصراحة نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد ڤايد صالح كما استنكرته بشدة الطبقة السياسية الوطنية وعموم الشعب، هذا وتؤيد المؤسسة العسكرية خيار اجراء انتخابات رئيس شرعي للبلاد وفق حل دستوري، خلافا لما تروج له بعض الأطراف،ويذكر ان المحامي مصطفى بوشاشي خفف من ظهوره وتحركاته خلال المدة الأخيرة بعدما كثف من نشاطه عبر الاعلام وفي الولايات خلال الأسابيع الأولى للحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة .
م.د
