الجزائر -شدد وزير الطاقة محمد عرقاب بأبو ظبي على ضرورة تطبيق صارم لالتزامات لدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بتقليص إنتاجهم النفطي، طبقا لاتفاق التعاون الساري المفعول إلى غاية نهاية 2019، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة.
وأشار الوزير عقب الاجتماع الـ16 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالأوبك، والذي عُقد في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، أن المحادثات بين الوزراء تمحورت حول التطبيق الصارم لاتفاق دول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك، القاضي بخفض إنتاجهم بـ1.2 مليون برميل يوميا بغية بلوغ هدف ضمان استقرار سوق النفط.
و استرسل الوزير: تلتزم الجزائر بالمشاركة على أكمل وجه في كل مقاربة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق وضمان توازنها، وتابع: كان هذا الاجتماع مهما للغاية، فقد سمح بملاحظة مستوى الالتزام المقبول للدول الأعضاء، ما عدا نيجيريا وكازاخستان والعراق.
وحسب البيان، اتفقت الدول الأعضاء على مواصلة جهودها لأجل بلوغ توازن السوق وتحقيق استقرارها لأجل مصلحة المنتجين والمستهلكين.
وتشير وزارة الطاقة إلى أن الوزراء اتفقوا على حث الدول التي تخطت مستواها الإنتاجي على الامتثال للاتفاق خلال شهر أكتوبر.
وكانت منظمة أوبك قد اتفقت في ديسمبر 2018 مع 10 بلدان منتجة خارجها، على رأسها روسيا، على خفض مشترك لإنتاجها بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، خفض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان أوبك و400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها. وتم تمديد هذا الاتفاق لفترة إضافية تدوم 9 أشهر بداية من 1 يوليو إلى غاية 31 مارس 2020.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع، الذي أوردته اوبك على موقعها الرسمي، أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك وخارجها، عقب اجتماعها السادس عشر أكدت على الحاجة الماسة لالتزام مستمر بإعلان التعاون لدعم استقرار سوق النفط على أساس مستدام.
وفيما يتعلق بمستوى الامتثال الإرادي لاتفاق تحديد الإنتاج بين دول منظمة أوبك وشركائها من الدول غير الأعضاء، فانه لا يزال مرتفعًا حسب اللجنة، حيث وصل إلى 136 بالمائة في أغسطس.
ومع ذلك، ذكرت اللجنة الوزارية بالمبادئ الأساسية الكامنة وراء اتفاق خفض الإنتاج وهي العدالة والشفافية.
وفي هذا الصدد، حثت اللجنة جميع الدول المشاركة في اتفاق التعاون على مضاعفة جهودها للامتثال بالكامل وفي الوقت المناسب لتعديلات الإنتاج الطوعية الخاصة بها.
وأفادت اللجنة: أكدت كل البلدان المشاركة والحاضرة، لاسيما تلك التي لم تمتثل كليا لتعديلاتها، عزمها على الاستجابة على الأقل 100 بالمائة خلال باقي السنة، مشيرة إلى أن هذه الدول جددت هي الأخرى مساهمتها طوعا، ومؤكدة أن معدل الاستجابة الشاملة سيبلغ مستويات عالية جدا.
كما لاحظت اللجنة الانخفاض الأخير لمستوى المخازن التجارية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لاسيما بالولايات المتحدة، وإن ظلت تحت معدل 5 سنوات الأخيرة، كما لاحظت أن المعالم الأساسية عرفت حاليا تدهورا.
