أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الانفتاح على المحيط الدولي أضحى يشكل أهم تحديات الجامعة الجزائرية لتحقيق مسعى الجودة ومرئية الشهادات، حيث يسعى القطاع لتكثيف التبادلات الجامعية، وتنويع اتفاقيات التعاون والتوأمة مع الجامعات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، بلغ عدد اتفاقيات التعاون المبرمة 1086 اتفاقية، و12 توأمة، ويعكف، القطاع حاليا إلى فتح حوار بناء ومثمر مع الجالية الجزائرية بالخارج بغر ض بحث سبل التعاون في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، في شتى الميادين والتخصصات. جاء هذا، خلال جلسة استماع قدمها بداري أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني، حيث في مستهل عرضه، أوضح الوزير أنه على ضوء التوجهات الجديدة للجامعة الجزائرية والرؤية الاستشرافية للقطاع، القائمة على جعل الجامعة إطارا للتعليم والتنمية والابداع، وذلك من خلال السعي لتطوير أقطاب الامتياز في تخصصات عديدة بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، بما يتماشى والتطور العالمي العلمي والتكنولوجي، وبما يلبي حاجيات الاقتصاد الوطني، ومواصلة مراجعة خريطة التكوين، وتكثيف التبادلات الجامعية وتنويع الاتفاقيات والتوأمة مع جامعات أجنبية، وتشجيع السياحة العلمية، وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي واستغلال المنتج البحثي، تحقيقا للعلاقة الرباعية: “البحث العلمي، الابتكار، النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل”، وإعادة تنظيم الخدمات الجامعية، من خلال ضمان إطار معيشي لائق ونوعي للطالب، لا سيما فيما يتعلق بالإيواء والإطعام والنقل والأمن، وكذا تشجيع إنشاء نوادي علمية وثقافية وفنية، وترقية الرياضة الجامعية. وأضاف الوزير، أنه في إطار سعي القطاع لتحسين نوعية التعليم والتكوين في مختلف الأطوار والميادين والتخصصات، بلغ عدد عروض التكوين الوطنية التي تقدمها مختلف المؤسسات الجامعية 9065 عرض تكويني. وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فقد تمت مراجعة خارطة التكوين الوطنية، مع مراعاة ضمان الانسجام في توزيع نقاط التكوين مع متطلبات البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة. ويعمل القطاع على التحسين التدريجي لمعدل التأطير البيداغوجي الوطني. وفي مجال تعزيز أنشطة البحث العلمي والابتكار سطر القطاع مجموعة من الآليات للارتقاء بمنظومة البحث والابتكار في الجزائر إلى أعلى المستويات، والتي من شأنها المساهمة في التنمية المستدامة محليا ووطنيا، لجعل الجامعة قاطرة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني. حيث عمل القطاع على خلق نظام قائم على الابتكار، يحفز الطلبة والأساتذة على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية خلاقة للثروة ومناصب الشغل، من خلال تحديد آليات إعداد مذكرة تخرج قابلة للتحويل إلى مؤسسة ناشئة، أو تمكن من إبداع براءات اختراع. وذلك بالتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
سامي سعد
