كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن القطاع خصص بعنوان سنة 2023، ما يفوق عن 7000 منصب مالي للتوظيف حاملي شهادتي الدكتوراه.
وفي رده على انشغال برلماني للنائب بلقاضي خديجة بخصوص توظيف حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه، قال بداري أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لم يدخر جهدا في سبيل التكفل بتشغيل حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، وذلك من خلال فتح مناصب مالية سنويا، في مختلف التخصصات لتغطية حاجة المؤسسات الجامعية من الأساتذة الجامعيين، وكذا دعم مراكز البحث. وأضاف بداري، أنه تكفل القطاع بإرساء قاعدة قانونية تمكن هذه الفئة من الترقية في مختلف الإدارات العمومية بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 15 سبتمبر 2021 المتضمنة التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، وكذا أحكام المقرر رقم 10 المؤرخ في 7 أفريل 2022، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الذي حدد قائمة الرتب المفتوحة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات والإدارات العمومية، فالرتب الإدارية الخاصة تتمثل في جميع الرتب المصنفة ضمن الصنف 16 حسب القانون الأساسي لكل سلك. كما أشار الوزير انه عمل القطاع من خلال طلبه الموجه إلى السيد وزير المالية، بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد على مستوى مصالح الوظيفية العمومية المتعلق بدراسة مدى امكانية توفير المناصب المالية بغرض تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 15 سبتمبر 2021 المتضمنة التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، من خلال تخصيص مناصب مالية لتوظيف هذه الفئة في مختلف القطاعات في الرتب المصنفة في الصنف .16، ومن بين السبل الاضافية التي بادر بها القطاع للتكفل بتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه اعتماد صيغة التعاقد التي لا تعتبر إدماج في مناصب مالية دائمة، لاسيما وأن عملية الإدماج ليست من صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -يضيف الوزير-.
سامي سعد
