أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن تسهيلات ستمنح للطلبة الجامعيين المتخرجين المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، هذا فيما فتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ملف الأمن بالإقامات الجامعية، مشيرا إلى إسداء تعليمات مشددة من أجل تنصيب كل كاميرات المراقبة وفتح الحوار مع المنظمات الطلابية للنظر في انشغالاتها.
وترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اجتماعا مع الجمعيات الطلابية المعتمدة في القطاع، حيث استعرض جملة من القرارات الهامة وحصيلة للنشاطات، لا سيما المتعلقة بالطلبة مباشرة عبر تحسين نوعية التعليم والتكوين من الجانب النظري والتطبيقي والتي لها مردود ايجابي على الرفع من المستوى العلمي والمعرفي للطلبة والذي تمكنهم في نهاية المطاف من الانخراط في الرئة الجديدة والتي تعكس الإرادة السياسة للسلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بجعل الجامعة قاطرة حقيقة للتنمية. وفي هذا الصدد، دعا الوزير، ممثلي الطلبة للإقبال على مشروع شهادة مؤسسة ناشئة براءة اختراع وخصوصا وأن هناك تعليمات أسديت لمسؤولي مؤسسات التعليم العالي لمرافقة الطلبة وتسخير كل الإمكانيات والوسائل المادية والموارد البشرية والتأطير لإنجاح هذه العملية من خلال تخصيص فضاءات لتوطين حاضنات الأعمال الجامعية وأصحاب المشاريع المبتكرة، كما أكد الوزير في هذا الصدد، بأن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ستمنح كل التسهيلات لأصحاب المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة. كما أشار الوزير، إلى الجهود المبذولة في إطار تحسين حوكمة الخدمات الجامعية وهذا من أجل التحكم في التسيير الذي سينعكس حتما على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للطلبة. وفي هذا الشأن تحدث الوزير، عن اللجنة الوطنية التي تم استحداثها لمتابعة تحسين الخدمات الجامعية، بالاضافة إلى عملية رقمنة الخدمات وتحسين ظروف الإقامة والإطعام والنقل “تطبيق حافلتي” وترقية أداء مرافق الخدمات الجامعية وتوفير إطار حياتي ومعيشي لائق للطلبة من أجل تمكينهم من التفرغ للتحصيل العلمي. هذا وتم التطرق، إلى الانشغالات المتعلقة بالأمن والتي يتكرر طرحها في كل المناسبات، فقد ذكر وزير التعليم العالي، بالمنظومات الإلكترونية التي تم الشروع في تنصيبها في الإقامات الجامعية من أجل مراقبة المقيمين وتوفير الأمن داخل الإقامات الجامعات والمجمعات البيداغوجية وفي المحيط الخارجي لها. كما ذكر الوزير، بالتعليمات التي أسداها لمسؤولي التعليم العالي على هامش الندوة الوطنية في أكتوبر الماضي، حول ضرورة اعتماد الحوار وإشراك الأسرة الجامعية والتشاور والتواصل معها في اتخاذ القرارات واستقبال ممثلي الطلبة وكل أفراد الأسرة الجامعية لتلقي الانشغالات وتمكينهم من طرح مشاكلهم الموضوعية وتخصيص لقاء أسبوعي تكون فيه كل فئات الأسرة الجامعية ممثلة لعرض مشاكلها، وطرح آرائها وتصوراتها ومقترحاتها.
استحداث 16 منصة رقمية واعتراف بشهادة جامعة التكوين المتواصل
في المقابل، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن القطاع بصدد تطوير منظومته الرقمية، لا سيما ما تعلق بعملية توجيه الطلبة الجدد، كاشفا عن استحداث 16 منصة رقمية لعصرنة القطاع.
وقال الوزير خلال الجلسة العلنية بمجلس الأمة، أن مصالحه بصدد إدخال تحسينات على المنظومة الرقمية للقطاع، خاصة ما تعلق بنظام “بروغرس” وذلك بغية إجراء “إصلاحات عميقة في منظومة توجيه الطلبة الجدد والرفع من مستوى النجاح في مسارهم الجامعي، فضلا عن تطوير تسيير العمليات البيداغوجية والإدارية واستحدث 16 منصة رقمية لعصرنة القطاع”. وفي رده عن سؤال يتعلق بالقيمة الأكاديمية للشهادات التي تمنحها جامعة التكوين المتواصل، رد الوزير بالقول، أن هذه الشهادات “مماثلة لتلك التي تمنحها مختلف المؤسسات الجامعية”، مبرزا “عزم القطاع على تطوير جامعة التكوين المتواصل لتصبح جامعة افتراضية تواكب الأهداف المسطرة من خلال تفتحها على محيطها المحلي والوطني”. وبالمناسبة، شدد بداري، على أن الترقية العلمية إلى رتبة أستاذ محاضر قسم “أ” تتم “وفق شروط ومعايير دولية”، مشيرا في ذات المنحى إلى أن “التأهيل الجامعي يعد تتويجا علميا وبيداغوجيا يسمح للأساتذة الباحثين الدائمين الذين أثبتوا مستوى عال من الكفاءة والجدارة أن يستفيدوا من الترقية العلمية”.
سامي سعد
