* عمارنة..تلقينا ضمانات للمستفدين من السكانات الوظيفية في حالة التقاعد او الوفاة
* لجان تفتيش لبعض الجامعات حول الخدمات الجامعية وغلق ابواب الحوار
* لقاء هام” الاسبوع القادم “حول استفادة مديري المخابر ورؤساء فرق البحث من العلاوات
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن استفادة القطاع من حصة سكنية أولية LPA (الأساتذة والباحثين والعمال) على مستوى بعض الولايات في انتظار حصص أخرى لاحقة حيث سيتم الاعلان عن تفاصيل هذه الحصة وتوزيعها لاحقًا، مقررا في المقابل ايفاد لجان تحقيق الى بعض المؤسسات الجامعية لمعالجة المشاكل العالقة.
واوضح في هذا الصدد الامين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مسعود عمارنة حول مخرجات لقائهم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بخصوص انشغالات الأساتذة الباحثين، أنه عرف ملف السكن حيزا كبيرا من النقاش، حيث تم التطرق إلى مسألة التنازل عن السكنات الوظيفية التي تحرص عليها الاتحادية، وقد أبدت الوزارة تجاوبا يؤكد متابعتها لهذا الملف مع الجهات المعنية،وبالنسبة للمستفيدين من السكن الوظيفي وما ينجرّ عن وضعية الإحالة على التقاعد أو الوفاة، طالبت الاتحادية باتخاذ التدابير التي تحمي الأستاذ المعني بهذه الوضعيات وذويه، وهنا تشيد الاتحادية بموافقة الوزير الذي أعطى ضمانات جديّة تفيد أحقية المعنيين في سكناتهم وعدم التعرض لهم. كما وافق الوزير على مطلب الاتحادية لتحيين لجان السكن ومنحها صلاحيات أكبر، وأعطى توجيهات لمتابعة هذا الملف بإجراء جلسات تنسيقية بين مصالح الوزارة وممثلي الاتحادية. وبخصوص القانون الأساسي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، عبرت الاتحادية عن ارتياحها إزاء قرار رئيس الجهمورية بخصوص القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين ألجامعيين مبدية تفاؤلها بمشروع هذا القانون الذي استكمل بنظرة توافقية شاملة، إلا أنها وتأكيدا لذلك، طالبت بإمكانية تناوله مرة أخرى للنظر في بعض الأحكام تبعا لبعض المستجدات ذات الصلة بالأستاذ الباحث والباحث الدائم. هذا وتم التطرق لملف الخدمات الاجتماعية حيث تم فيه عرض المشاكل المرتبطة بتسيير لجان الخدمات الاجتماعية وما تسببه من تشنج في بعض المؤسسات، وقد وافق الوزير على مطالب الاتحادية بالتفكير في ارساء التدابير من أجل حوكمة تسيير هذه اللجان، ومراعاة الرصد والتوزيع العادل للإعانات بإشراك ممثلي الاتحادية، وفي معالجة الوضعيات ذات الصلة، وافق الوزير على إيفاد لجان تحقيق للوقوف على مشاكل هذه اللجان بالمؤسسات المعنية.
بداري ..الجامعات ملزمة بإرساء ثقافة الحوار بما يخدم الأسرة الجامعية والمؤسسة
وبخصوص ملف علاقات العمل في المؤسسات الجامعية وممارسة الحق النقابي بعد ان انصب الاهتمام في هذا النطاق على بعض المؤسسات الجامعية التي تعرف ضعفا في تكريس الحوار والشراكة الاجتماعية حيث قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري إيفاد لجان تحقيق تقف على الوضع السلبي الذي تعرفه بعض المؤسسات الجامعية؛ على خلفية رفض الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا بحزم على وجوب إرساء ثقافة الحوار بما يخدم الأسرة الجامعية والمؤسسة. أما بخصوص ممارسة الحق النقابي، عبرت الاتحادية عن أهمية الوقوف على تطبيق القانون الجديد رقم 23-02 مؤرخ في 25 أفريل 2023 وما يتضمنه من شروط تُعزز الشراكة الاجتماعية الحقّة. إزاء ذلك، نوّه الوزير بالحرص الأكيد على هذا الشأن في إطار ما يُفرج عنه من نصوص تطبيقية.
رد ايجابي بخصوص مشروع شبكة التقييم للترقية..بداري يوافق باحقية الاساتذة بالطعن
هذا واعلنت الاتحادية انها سلمت ملاحظاتها الكتابية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص مشروع شبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي، كما رافعت بشأن أحقية الأساتذة المترشحين في الطعن، وهو ما وافق عليه الوزير. واوضح عمارنة ، أنه إضافة إلى ذلك، طالبت الاتحادية بتشجيع المجلات الوطنية المصنفة وغير المصنفة عبر اعتمادها في المسار المهني للأستاذ الباحث وتكوين طلبة الدكتوراه. وهنا، تجاوب الوزير بتوجيه هذا الملف للمتابعة عن طريق جلسات عمل بين الاتحادية والمصالح المختصة على مستوى الوزارة. من جهة أخرى في سياق تعزيز الآليات من أجل الحد من السرقات العلمية، ثمنت الاتحادية الخطوات التي اعتمدتها الوزارة. واعلنت الاتحادية عن عقد لقاء مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المختصة ابتداء من الاسبوع القادم بخصوص استفادة مديري المخابر بعلاوات رفقة ورؤساء فرق البحث والأعضاء ورؤساء تحرير المجلات العلمية والمحكّمين، وفق مخرجات اللقاء بعد ان تمت المطالبة بعلاوات لهذه الفئة وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن رده الإيجابي وتقرر عقد جلسات عمل، لهذا الغرض، بين الاحادية ومصالح المديرية العام للبحث العلمي. واضاف البيان بخصوص تمديد ساعات العمل إلى الساعة العاشرة ليلا، انه قدمت الاتحادية خلال هذا الاجتماع تصورا شاملا لوزير بهذا الشأن، وتم الاتفاق بين الطرفين على متابعته. وفي نطاق آخر، تم الاتفاق على ضرورة تحديد تاريخ موحّد فيما يخص امضاء محضر الخروج والالتزام بالرزنامة الموحدة للعطلة الصيفية في كافة المؤسسات الجامعية، واقرار آلية التوقيع الالكتروني لمحاضر الخروج والاستئناف. هذا وعبرت الاتحادية عن تثمينها لمساعي القطاع بخصوص تعميم الانجليزية، مؤكدة على أهمية تعميم الانجليزية في مسعى متدرج مرن؛ هدفه الأساسي إرساء التحكم في هذه اللغة في البحث العلمي وبعض مجالات التكوين من أجل مرئية أكبر للجامعة الجزائرية. هذا بالإضافة إلى التنويه بأهمية الرقمنة والمقاولاتية، مع عرض انشغالات واقتراحات ذات صلة، كما تمت الإشارة إلى ضرورة ربط عروض التكوين بمتطلبات هذا المنحى الاستراتيجي الراهن. من جهة أخرى، باعتبار أن الطاقات البشرية هي أحد روافع المؤسسة البحثية والجامعية التي ترتقي بمواردها النوعية خدمة للأداء الأمثل والجودة، تطرقت الاتحادية إلى ملف التوظيف في مجال التكوين العالي والبحث العلمي وأعربت عن نظرتها بما يفيد إشباع حاجيات القطاع في هذا النطاق. وفي الختام، اعربت الاتحادية عن ارتياحها لهذه المخرجات فإنها ستبقى في متابعة حثيثة لكل انشغالات الاساتذة الباحثين عن طريق اللجنة المنصّبة بهذا الخصوص من أجل ظروف أمثل تنعكس بالإيجاب على مردودية المؤسسة الجامعية والبحثية. وبمناسبة هذا الاجتماع تسجل الاتحادية ارتياحها الكبير لما حظيت به من جوّ وديّ تشاوري إيجابي وتبادل متميز يؤكد الحرص الحقيقي والعملي للسيد الوزير على انشغالات الأسرة الجامعية والبحثية ومساعيه الجادة خدمة للجامعة الجزائرية والبلاد.
سامي سعد
