-
80 بالمئة من الطلبة في العلوم والتكنولوجيا يدرسون باللغة الإنجليزية
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مستجدات الدخول الجامعي 2025/2026، مشيرًا إلى أنه سيتم تكييف جميع البرامج التعليمية وربطها بالتكنولوجيات واللغات، وإدخال إصلاحات في 10 تخصصات في العلوم الإنسانية.
وقال وزير التعليم العالي لدى استضافته في برنامج “فروم الأولى” بالإذاعة الوطنية: “نعمل لتغيير صورة الجامعة بالنسبة للمواطن والمحيط الاقتصادي والحكومة، لتكون الجامعة قادرة على تحقيق أهداف الحكومة من خلال برنامج رئيس الجمهورية 2024/2029″، مشيرًا إلى أن تحضيرات الدخول الجامعي المقبل تستند في فلسفة وزارة التعليم إلى تعزيز مكانة قطاع التعليم العالي في المجتمع، بحيث يكون الطالب متقنًا لثقافة التواصل مع الآخر، من خلال إتقان اللغات الحية وإتقان اللغة الأم عند التخرج. وبلغة الأرقام، ذكر الوزير أن أكثر من 80 بالمئة من الطلبة في العلوم والتكنولوجيا يدرسون باللغة الإنجليزية، وأكثر من 80 بالمئة من المكونين من الأساتذة لديهم مستوى في اللغة الإنجليزية (B2 أو C1)، ما يسمح بالتواصل. وأشار الوزير، إلى مستجدات القطاع، حيث تم إدخال برمجيات وذكاء اصطناعي في التدريس، وسيتم تعزيزها في الدخول المقبل، ليكون كل طالب متخرج يتقن لغتين على الأقل، وتعزيز العلوم والرياضيات كمبدأ وهدف. وفي هذا السياق، أشار إلى أن العلوم الإنسانية والآداب ستشهد إدخال تخصصات لها علاقة باستخدام التكنولوجيا والرياضيات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي. وقد تم اختيار 10 تخصصات في الآداب، بحيث يتقن الطالب الرقمنة والإعلام الآلي والحساب، ليكون له فرصة للمشاركة في النهضة والتجديد الجزائري. وشدد على أنه سيتم مواصلة هذه الحملة من أجل أن يعم العلم والمعرفة والتكنولوجيا الدقيقة وكل وسائل الاتصال الحديثة، سواء في الفروع الأدبية أو الإنسانية أو العلمية، لمنح الفرصة للانخراط في الحياة العملية بسرعة والمشاركة في التجديد الاقتصادي. وكشف الوزير، عن إصلاح تخصصات العلوم الإنسانية، لتحقيق أهداف الجزائر الجديدة، من خلال إدخال تقنيات مستحدثة على برامج الطلبة. وأكد أن الجميع سيكون سواسية لتحقيق الأهداف الخاصة بقطاع التعليم العالي. كما تطرق الوزير إلى البحث العلمي كقاطرة للاقتصاد الجزائري، مشيرًا إلى وجود 21 مركز بحث، ولكل مركز مؤسسة اقتصادية ومعامل خاصة به. وتُحوَّل نتائج البحث العلمي من المخابر إلى المعامل لتكون قابلة للتصنيع والتسويق عبر منتجات كاملة يستفيد منها المواطن. وأبرز أن البحث العلمي من خلال الابتكار هما المحددان الرئيسيان للنمو الاقتصادي. وأوضح في هذا الصدد، أن الوزارة عملت على تمكين مراكز البحث من أن تكون قاطرة محركة للبحث والتطوير، وأن تكون صانعة منتجة ومحولة في إطار الجيل الرابع، من خلال إدخال آليات لإنشاء مؤسسات ناشئة على مستوى كل مركز بحث. هذا هو الجديد الذي يحول الأفكار ونتائج البحث إلى منتجات ابتكارية لتكون الجزائر بلدًا متنافسًا على المستوى الدولي.
111 مؤسسة ناشئة ووحوالي 930 مؤسسة اقتصادية مصغرة في سنة واحدة
كما تطرق الوزير، إلى “الجامعة من الجيل الرابع”، حيث بالإضافة إلى ما تقوم به من مهام خلق المعرفة، تقوم باستحداث مؤسسات اقتصادية على مستوى الجامعة، ومنذ سنة واحدة فقط، استحدثت الجامعة 111 مؤسسة ناشئة، وحوالي 930 مؤسسة اقتصادية مصغرة، و293 مؤسسة “سبينوف” على مستوى المؤسسات الجامعية. وأبرز أن الجامعة هي مصدر للثروة وتخلق التنافس الاقتصادي، وتعمل في إطار الاستثمار في رأس المال البشري ومضاعفة هذا الاستثمار بنسبة 20 بالمئة على الأقل “حتى نصل إلى مبتغى رئيس الجمهورية، وهو استحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة. وستكون للجامعة، حصة الأسد في هذا الاستحداث، وهي المحرك المركزي والرئيسي الذي يقود الابتكار والانفتاح على العالم من خلال معارف الطلبة”. ومن بين الفضاءات التي تم استحداثها هي حاضنات الأعمال ومراكز تطوير المقاولاتية، وأخيرًا استحداث المسرعات لمرافقة ومواكبة الطلبة حاملي المشاريع لاستحداث مؤسساتهم الناشئة، وتكوينهم في مختلف المجالات، لنجاح مشاريعهم. وأبرز في هذا الصدد، أهمية طور الدكتوراه، واعتبره الوزير مرحلة من مراحل التعليم العالي، ويعتبر فرصة لتوجيه الأبحاث في الدكتوراه نحو احتياجات المجتمع الثقافية والاجتماعية والصناعية. وبدأت نتائج هذه الأبحاث تظهر اليوم، حيث بدأت أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستير تعطي ثمارها كقيمة مضافة.
سنة 2027 ستكون محورية للجامعة الجزائرية والجزائر
وقال الوزير، إن سنة 2027 ستكون سنة المعايير التي ستبدأ نتائجها بالظهور، لتثبت أن الجزائر أصبحت بالفعل دولة ناشئة بعلمها، بتكنولوجياتها، وبمتعلميها، وبمجتمعها الذي تقوده الجامعة الجزائرية. وحول رفع منحة الطالب، قال وزير التعليم العالي إن الهدف من قرار رئيس الجمهورية هو تحسين ظروف الطالب، حيث تولي الحكومة أهمية كبيرة للطالب ليكون مرتاحًا في إقامته ودراسته. وأشار إلى أن هناك لجانًا تعمل مع وزارة الشباب والمجلس الأعلى للشباب، لرصد الواقع من أجل تحسين القطاع لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية في مجال التعليم العالي. وبالنسبة لشروط التوظيف، أشار وزير التعليم العالي إلى أنها تتم وفق معايير وقواعد محددة، معتبرًا أن من أهداف التعليم العالي هو تكوين متعلمين أكفاء، معلنًا عن تعاون مع قطاعات التربية ووزارة الشباب والمجلس الأعلى للشباب وقطاع التكوين المهني في هذا المجال.
سامي سعد
