كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنه تم إحصاء في إطار شهادة مؤسسات ناشئة، أزيد من 11450 مشروعا مؤهلا لكي يكون مشروع فكرة مبتكرة، معلنا عن عقد جلسة وطنية لإصلاح نظام “أل أم دي”، مشيرا في المقابل وزير التعليم العالي، كمال بداري، أنه سيتم تنصيب لجان تفكير مختصة من أجل تقديم الاقتراحات التي ستصب في عملية إصلاح الخدمات الجامعية، بما يرجع بالفائدة على الطالب والاقتصاد الوطني.
ولدى نزوله ضيفا على فوروم الأولى هذا الإثنين، أوضح بداري، أن “مصالحه تسعى لكي تجعل من الجامعة المحرك الأساسي لتنمية الاقتصادية في الجزائر، وهذا تجسيدا للخيارات الاستراتيجية وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”. كما أضاف، أنه “من الضروري أن تصبح الجامعة الجزائرية ذلك الهيكل الحيوي الذي يتفاعل مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي، وأن تصبح أيضا الوسيط الذي سيمكن من خلق المعرفة ونشرها، تطوير البحث العالمي المفيد، وكذلك خلق الثروة من خلال التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل”. وفي إطار شهادة مؤسسات ناشئة، كشف بداري أنه “تم إحصاء أزيد من 11450 مشروعا مؤهلا لكي يكون مشروع فكرة مبتكرة، وبأن أصحاب هذه المشاريع الذين سيتخرجون في جوان المقبل بإمكانهم الاستفادة من تمويل الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، ومن التسهيلات التي ترافقهم خلال كل مراحل إنشاء هذه المؤسسات التي ستساهم في خلق الثروة والتنمية الاقتصادية، خاصة على مستوى المحلي وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة”. من جانب آخر، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال تدخله أن “مراجعة نظام “أل أم دي” ستتم بمشاركة كل الفواعل لاتخاذ ما هو مناسب للجامعة الجزائرية التي تعتبر المحرك الأساسي لتنمية الاقتصادية والقاطرة التي تقود المجتمع إلى بر الآمان والرفاهية”. كما أضاف، أن نظام “أل أم دي” ومنذ تطبيقه لم يخضع إلى إصلاح قوي، وأن الوقت قد حان لإعادة النظر فيه وفقا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير”، مشيرا أن “المراجعة ستتم بمشاركة كل الفواعل الجامعية، خاصة وأن نجاح الطالب تعتبر أولوية وطنية بيداغوجية اقتصادية واجتماعية”، وأنه “سيتم رفع هذه المقترحات في حينها، إلى مجلس الحكومة، ثم ترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما هو مناسب للجامعة الجزائرية”. كما أشار بداري، أن “نظام التعليم العالي بالجزائر مر بأربعة إصلاحات رئيسية سنوات 1971، 1984، 1998 و2004 وأن الوقت قد حان للتفكير من أجل تحسين ما هو موجود حاليا”. وفيما يخص نظام الخدمات الجامعية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن “مصالحه قامت بتقديم بعض النصوص واقتراحها على الجهات الوصية، من أجل تحسين نظام الخدمات الجامعية وأنه سيتم لاحقا تنصيب لجان مختصة لتقديم الاقتراحات التي تصب في إطار الإصلاح التدريجي للخدمات الجامعية بما يرجع بالفائدة على الطالب والاقتصاد الوطني”. من جهة أخرى، وتطبيقا لتعليمات الرئيس حول استقطاب المستثمرين من أجل إنشاء جامعات خاصة، أكد الوزير تكثيف النشاطات من أجل هذا الغرض ولجعل هذه الأخيرة قيمة امتياز للبحث العالمي في الجزائر.
سامي سعد
