أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن الميزانية المُخصصة للبحث العلمي والتي بلغت حسبه 2 مليار دينار جزائري، مؤكدا على ضرورة مسايرة الأبحاث والمشاريع العلمية لمتطلبات القطاع الإقتصادي والمجتمع الجزائري بصفة عامة، مع جعل رئيس الجمهورية للبحث العلمي مكانة رئيسية في برنامجه من أجل تطوير المجتمع الجزائري.
ولدى إشرافه بمقر الوزارة على انطلاق الدعوة الثالثة للمشاريع البحثية الوطنية، “التي خصص لها غلاف مالي يقدر 2 مليار دج”، أوضح بداري أن الهدف من هذه المبادرات هو “تحويل البحوث والابتكار التكنولوجي” إلى مشاريع حقيقية تجسد من طرف مؤسسات اقتصادية، مما سيساهم –كما قال– في “الدفع بعجلة التنمية، خلق الثروة وكذا استحداث مناصب شغل”. وتم انتقاء هذه المشاريع البحثية، التي “ستنجز ميدانيا في غضون 3 سنوات”، في مجال الأمن الطاقوي، الأمن الغذائي وصحة ورفاهية المواطن، حسب الوزير الذي أشار إلى أن اختيار هذه المجالات يأتي للاستجابة إلى متطلبات المجتمع الجزائري والمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين. بدوره، أكد مدير البحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، محمد بوهيشة، أن الهدف من البرامج الوطنية للبحث هو التكفل بالانشغالات المعبر عنها، سيما من قبل المتعاملين الاقتصاديين، مضيفا أن كل الأبحاث “تطبيقية على أرض الواقع”. وخلافا للمبادرات السابقة التي يتكفل فيها الباحثون بتصميم الأبحاث واقتراحها فيما بعد على القطاعات المعنية، “تم هذه المرة، تصميم المشاريع البحثية وفقا لاقتراحات الشركاء الاقتصاديين، وهذا ضمانا لنجاعتها وإمكانية تجسيدها” –يضيف ذات المتحدث–، مشيرا إلى أن الأبحاث المقبلة سيتم انتقاؤها في مجالات الأمن السيبراني والحوسبة الكمية. هذا وأفاد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين مهدي وليد، أن قطاعه عمل على تشجيع وترسيخ روح المقاولاتية وتقريب الجامعات من الاقتصاد الوطني بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، داعيا الطلبة للاستفادة من الخدمات المقدمة للباحثين، خاصة بعد رفع نسبة الاستفادة من هذه الخدمات، مشيرا إن قطاعه وصل إلى 170 فرع للجامعات والعدد في تزايد، مؤكدا أن هذا يدل على توجه الجامعة للمقاولاتية، قائلا: “نشجع الجامعات على إنشاء فروع للابتكار وهذه الإجراءات هدفها افتتاح الجامعة إلى العالم المهني وخلق الثروة”. أما وزير الطاقة والمناجم، شدد على أهمية الحدث لعرض مختلف المشايع البحثية ذات الأولوية والمتعلقة بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن من أجل تجسيدها في أرض الواقع وخلق فرص بين العالم الأكاديمي والعلمي والمحيط الاقتصادي والصناعي، مبرزا التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في العديد من الجوانب الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يؤثر بشكل كبير على نمو وتطور الاقتصاد العالمي. وتعد الطاقة أحد العوامل الرئيسية التي تلعب دورًا هامًا في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى ذلك، فإن التحولات الهيكلية الجديدة في قطاع الطاقة العالمي سوف تؤثر بشكل كبير على نمط واستهلاك الطاقة من خلال انتهاج سياسات جريئة في الاعتماد على الطاقات النظيفة والتقليل من البصمة الكربونية، كما أكد الوزير، أن الجزائر، في ضوء هذه التغيرات، تسعى للتكيف مع السياق الدولي والاستجابة في الوقت نفسه للطلب المتزايد على الطاقة مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
60 مشروع بحث مقترح من قبل مؤسسات قطاع الطاقة
أما بخصوص الأمن الطاقوي الذي يعتبر من القضايا الأساسية والجوهرية خصوصا في ظل تزايد الطلب على الطاقة، والاعتماد على المصادر الطاقوية الناضبة، خاصة الأحفوري منها، التي لم تعد كافية بتدني مستويات الاستثمار فيها نتيجة الأضرار البيئية المترتبة عنها، أشار السيد الوزير، على أن الجزائر تطمح إلى بناء سياسة طاقوية فعالة، ذات توجهين طاقوي واقتصادي معا، مما يسمح بتنويع مزيج الطاقة وضمان أمنها الطاقوي على المدى المتوسط والطويل وتحقيق انتقال طاقوي تدريجي يأخذ بعين الاعتبار جميع المصادر المتاحة والأكثر نظافة مع العمل أكثر فأكثر على ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة وتطوير الهيدروجين. كما أشار الوزير، إلى أن هذه البرامج الوطنية تمثل فرصًا كبيرة لمشاريع البحث وتطوير القدرات الوطنية من أجل تعزيز الابتكار وتقديم حلول جديدة، خاصة في مجال الأمن الطاقوي وتحلية المياه البحر، وذلك من خلال اعتماد أكثر من 60 مشروع بحث مقترح من قبل مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم ، نذكر من بينهم شركة سوناطراك وسونلغاز والشركة الجزائرية للطاقة وسونارام، وأكد أن استغلال هذه البحوث سوف يساهم لا محالة في تقديم حلول للتحديات الطاقوية التي تواجهها بلادنا من خلال استكشاف أساليب وطرق جديدة لتحسين مختلف سلاسل القيمة سواء في الإنتاج والاستغلال او النقل وتوزيع الطاقة أو الكفاءة الطاقة وكذا تطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة مع إيجاد حلول لخفض انبعثات الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه البرامج أن تدعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز إنشاء مؤسسات ناشئة جديدة تخلق قيمة مضافة وفرص عمل كبيرة.
سامي سعد
