سلط، الأحد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الضوء عن الإجراءات المتخذة في مجال تمكين مراكز البحث العلمي من تسويق نماذج الأبحاث العلمية بغية تجسيد مبدأ تثمين نتائج البحث العلمي خدمة للاقتصاد الوطني.
جاء هذا، خلال عرضه نتائج البحوث العلمية وحصيلة نشاط اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، حيث دعا بالمناسبة، إلى ضرورة تثمين مخرجات البحث العلمي وتسويقها لجعل الجامعة قاطرة للاقتصاد الوطني، مبرزا أن تجسيد مسعى جعل الجامعة قاطرة للاقتصاد الوطني، “يستوجب تثمين مخرجات البحث العلمي والعمل على تسويقها من خلال ربط جسور التعاون مع الشريك الاقتصادي سواء منه العام أو الخاص”. وبعد أن حث الطلبة على التوجه نحو الابتكار واقتصاد المعرفة، دعا بداري الطلبة إلى الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من قبل السلطات في مجال إنشاء مؤسساتهم الناشئة وتوفير بذلك مناصب شغل لهم ولنظرائهم. كما أكد الوزير، أن المقاربة الجديدة للجامعة ترتكز على جعلها مؤسسة مجتمعية في خدمة محيطها الاجتماعي والاقتصادي من خلال المساهمة في إيجاد الحلول العلمية والعملية للإشكاليات المطروحة والمساهمة بذلك في مواجهة التحديات المفروضة في مختلف المجالات، مبرزا أن ذلك يندرج في إطار تنفيذ الالتزام 41 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وبذات المناسبة، تم عرض حصيلة نشاط اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية التي تسهر على تطبيق القرار الوزاري 1275، “المتضمن شهادة-مؤسسة ناشئة/شهادة-براءة اختراع”، حيث تم تسجيل 1700 مشروع موجه لتكوين مؤسسات مصغرة، إلى جانب حصول 405 مشروع على وسم “لابل” وأكثر من 1400 براءة اختراع، وكذا تسجيل 3800 مشروع في منصة startup.dz، علاوة على مناقشة 6075 مشروعا متعلقا بالابتكار في الأطوار الجامعية الثلاثة (ليسانس/ماستر/دكتواره). وأضاف الوزير، أن عدد المشاريع المسجلة في القرار الوزاري 1275 بلغ 6075 مشروعا، منها 5933 في طور الماستر و134 ليسانس و8 دكتوراه، فيما بلغ عدد المشاريع التي تمت مناقشتها 6058 مشروعا، وعدد المشاريع المسجلة في منصة startup dz هو 3800 مشروع. وأضاف الوزير، أنه بلغ عدد مشاريع البرامج الوطنية للبحث 203 مشروع، وعدد المشاريع ذات الصدى الاجتماعي والاقتصادي 421، والمشاريع الخاصة بمراكز البحث 475، والمشاريع الابتكارية قيد الإنجاز 38 مشروع. فيما عرفت المنشورات العلمية، قفزة نوعية، حسب الوزير، حيث إنتقلت من 86 مقال سنة 2010 لكل مليون نسمة، إلى 358 مقال سنة 2022. وبالنسبة لمنصة المجلات العلمية الجزائرية، بلغ عدد المجلات 987 وأزيد من 250 ألف مقال، كما عرفت المنصة، 108 مليون زائر وأكثر من 97 مليون تحميل. وكل هذا، مكّن الجزائر من تبوأ المركز الأول في تصنيف معامل الأرشيف العربي، حسب الوزير. هذا وارتفع عدد أطروحات الدكتوراه المناقشة من 190 سنة 2000، إلى أزيد من 3000 سنة 2018. وخلال ذات الندوة، تم تقديم عينات عن مشاريع البرامج الوطنية للبحث (الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي وصحة المواطن)، وكذا نماذج عن مشاريع تتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي، على غرار مشروع تصميم جهاز معالجة النفايات الطبية بتقنية الأوزون المنجز من قبل جامعة سيدي بلعباس.
سامي سعد
