أعلن الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لكل من الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث، عن تنظيم اجتماع ممثلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بخصوص ملف السكن، لا سيما حول طريقة توزيع السكنات التي استفاد منها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في صيغة السكن الترقوي المدعم LPA والمقدرة بـ4000 سكن، أي مجموع حصتي 2500 و1500 سكن.
وأوضح ممثل الاتحادية في بيان له، أن تمكين مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من هذه الصيغ السكنية هو من ضمن المساعي التي تؤكد اهتمام الدولة بالنخبة الجامعية وانشغالاتها، وفي هذا، فإن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي جددت شكرها الجزيل لرئيس الجمهورية لعنايته الفائقة والجلية بمنتسبي القطاع، كما توجهت بالشكر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مساعيه في هذا الشأن، فضلا عن جهود تطوير القطاع الذي عرف ديناميكية واضحة لترقية الجامعة. في الاجتماع المذكور للاتحادية، تم التطرق إلى موضوع السكن كأحد الانشغالات الاجتماعية الهامة والتي تتابعها الاتحادية عن كتب ولا تزال ترافع عن الآليات المناسبة وتقديم الحلول بهذا الخصوص وفي خضم النقاش حول حصة 4000 سكن وطريقة توزيعها، تم التأكيد بشكل أساسي ومحوري على مطلب مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة وهو ما يتيح الفرصة لطالبي السكن من كل الشرائح المعنية على حد سواء. في ذات الصدد، تمت الإشارة إلى لجان السكن على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية ودورها في تسيير هذا الملف بتصويب النظر إلى المؤسسات التي لم تقم بتفعيل لجان السكن أو المؤسسات التي تحيد تشكيلة لجانها عن التنظيم المعمول به أو سيرها بصفة عامة، حيث طالبت الاتحادية بضرورة مطابقة إنشاء وعمل هذه اللجان مع النصوص القانونية المعمول بها. وبمناسبة هذا اللقاء، أدرجت الاتحادية، أيضا، مطلبها المتعلق بتوثيق حماية المستفيدين وذويهم من السكنات الوظيفية وهو مكسب تم الاتفاق عليه من قبل مع الوزارة، وهو قيد المتابعة من طرف الاتحادية. في ذات الحيز، نبهت الاتحادية -يقول عمارنة-إلى ضرورة الاعتناء بالآليات اللازمة من أجل تسيير ملف السكن تسييرا فعالا من بين ذلك تقترح الاتحادية رقمنة تسيير ملف السكن وعمل لجان السكن على وجه التحديد؛ بما يعزز التواصل الفعال والإفصاح عن المعلومة بهذا الشأن وتحري الشفافية والموضوعية في دراسة مختلف الوضعيات ذات الصلة من أجل تفادي السلبيات الناتجة عن سوء الأداء والتي كثيرا ما تكون سببا في حالات عدم الاستقرار في المؤسسة. حيث تؤمن الاتحادية أن ضمان الاستقرار والانسجام في المؤسسة الجامعية والبحثية هو شرط هام ومطلوب حتى لا تكبح جهود التطوير والارتقاء بالمؤسسة. وأضاف النقابي، تبعا لهذا الإطار، فإن الاتحادية تحرص من خلال فروعها عبر الوطن في شتى المؤسسات الجامعية والبحثية على المتابعة والمراقبة المطلوبة لسير ملف السكن وقانونية عمل اللجان وفعالية أدائها. وبمناسبة هذا الاجتماع أيضا، تم التطرق إلى مسألة رفع التجميد عن مشاريع السكنات التي توقفت الأشغال بها أو التي لم تنطلق بعد مثل مشروع 650 مسكن بالجزائر العاصمة. والتكفل بهذا الشأن من شأنه التجاوب الفعال مع تطلعات المعنيين بالسكن.
سامي سعد
