أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدراء الجامعات بالعمل بالترتيبات الجديد والمعايير الجديدة لتوزيع برنامج السكن الترقوي المدعم لفائدة أساتذة الجامعات ومختلف موظفيها، عبر إعادة صياغة المقررات الخاصة بتعيين أعضاء لجان السكن على مستوى المؤسسات والشروع في دراسة وترتيب الملفات التي تم إيداعها عبر المنصات الإلكترونية التي فتحت في هذا الشأن.
وفي مراسلة أبرقتها إلى مديري مؤسسات التعليم العالي بخصوص برنامج للسكن الترقوي المدعم (LPA) وتركيبة لجان السكن ومعايير الترتيب المعتمدة، جاء فيها “أنه وفي إطار تجسيد توزيع الحصة السكنية المقدرة بـ4000 سكن بصيغة الترقوي المدعم، تم تحديد تركيبة لجان السكن ومعايير ترتيب طالبي السكن، والتي اتفق عليها بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وعليه، وقصد ضمان سير هذه العملية في وتيرة ملائمة، يلزم من مدراء الجامعات فورا إعادة صياغة المقررات الخاصة بتعيين أعضاء لجان السكن على مستوى المؤسسات والشروع في دراسة وترتيب الملفات التي تم إيداعها عبر المنصات الإلكترونية التي فتحت في هذا الشأن مع موافاتها بالجداول النموذجية الخاصة بالتحقيق في البطاقية الوطنية للسكن في أجل أقصاه الخميس 15 أوت 2024. وطالبت تعليمة الوزارة، موافاتها بالقائمة الإسمية والعددية النهائية لمباشرة بعد تلقى مدراء الجامعات نتائج التحقيق من طرف مصالح الوزارة والمتضمنة المترشحين الذين لبنت سلبية ذمتهم السكنية والتنسيق بعدها مع مديريات السكن المختصة إقليميا لتجسيد الإجراءات المتعلقة بإطلاق إنجاز السكنات. وحسب وثيقة تركيبة لجان السكن على مستوى المؤسسات والهياكل والمدن الجامعية، فإنه وعلى مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية والهياكل الخدماتية تنشأ على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية والهياكل الخدماتية “لجنة سكن في المؤسسة” تكلف بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يخص الاستفادة من السكن في القطاع، حيث تعد بمناسبة تبليغ حصة سكنية خاصة بها الإجراءات المتعلقة بفتح عمليات الترشح واستقبال الملفات وتقوم بترتيب ملفات طالبي السكن على مستوى المؤسسة، علاواة أنه تعد بطاقية خاصة بالسكنات الوظيفية الموجودة ضمن صلاحياتها وتقوم بتحيينها دوريا كما تراقب مدى شغل السكنات الوظيفية من طرف المستفيدين الشرعيين.
سامي سعد
