أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن عدم منح الأولوية في التسجيل للتكوين في الدكتوراه، لفائدة حاملي الماستر الذين يحملون وسم “5 نجوم” ، هذا فيما تعهد بالتدخل لدى وزارة المالية من أجل تخصيص مناصب مالية لتوظيف حاملي شهاداتي الدكتوراه والماجستير الأجراء.
وأوضح بداري في رده على مساءلة برلمانية كتابية للنائب، عائشة شواشي، بخصوص اقتراح تمكين خريجي الماستر من فئة 5 نجوم من الالتحاق بالتكوين في الدكتوراه مباشرة، “بأن الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث يخضع لأحكام القرار الوزاري رقم 901 المؤرخ في 1 أوت 2022 المحدد لكيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، لاسيما المادة الثانية منه التي تنص على أن الالتحاق بهذا الطور يتم عن طريق مسابقة على أساس اختبارات كتابية، أما فيما يخص منح الأولوية لخريجي طور الماستر فئة 5 نجوم للالتحاق بالأطوار العليا بالجامعة، وبالرجوع إلى تعليمة الأمين العام رقم 1410 المؤرخة في 22 سبتمبر 2022، فإن الأمر لا علاقة له بالترتيب للالتحاق بالتكوين في الدكتوراه، بل هي مبادرة رائدة الغاية منها الارتقاء بجودة التعليم العالي وتعزيز التميز لدى الطلبة، وذلك من خلال التركيز على تقييمهم بناء على خمسة مجالات أساسية وهي الأداء الأكاديمي التقرب من المؤسسة من خلال المشاركة في الأنشطة الجامعية المختلفة والتفاعل مع الأساتذة والزملاء تنمية المهارات المهنية والأفقية متابعة التعليم عن بعد أو التعليم الحركي والالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية والمشاركة في العمل الاجتماعي والتطوعي. وشدد الوزير، أن التعليمة المذكورة أعلاه واضحة، ولم تشير على منح الألوية لهذه الفئة من الطلبة، وتفضيلهم عن غيرهم من المترشحين لمسابقات الالتحاق بالتكوين في الدكتوراه، مبرزا “أنه وفي حالة مراجعة العدة التنظيمية للالتحاق بهذا الطور ستتم مناقشة إمكانية منح الطلبة الحاصلين على وسم “خمس نجوم الأولوية في الترشح لهذا التكوين”.
انفتاح الوزارة لدراسة كل الآليات بما في ذلك التوظيف عبر منصة رقمية
في المقابل، يبذل وزير التعليم العالي وبخصوص قضية حاملي الدكتوراه والماجستير، رفقة إطارات الوزارة، قصارى جهودهم قصد الحصول على المناصب المالية من وزارة المالية، الكفيلة بتوظيف جميع حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، وفقا لآلية تتوافق والتوازنات المالية الداخلية للدولة، وأن دراسة وتحديد هذه الآلية سيتحدد أساسا في إطار ما سيتضمنه قانون المالية التصحيحي لسنة 2024، باعتباره الإطار القانوني لمنح الاعتمادات المالية لكل القطاعات، مؤكدا على انفتاح الوزارة لدراسة كل الآليات بما في ذلك التوظيف عبر منصة رقمية مركزية ستخصص لهذا الغرض، وهذا وفق ما نقله ممثل عن الوزارة في لقاء جمعه امس مع ممثلي حملة الدكتوراه والماجستير الأجراء، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق بيان لممثلي حاملي الشهادتين. وحسب البيان، فإنه تم التطرق أثناء الاجتماع إلى مسألة ضبط منهجية عمل مشتركة، حيث أكد ممثل الوزارة استعداده التام لعقد اجتماعات عمل مع الممثلين كلما دعت الضرورة لذلك وأنه سيبقى في تواصل مستمر معهم من أجل التشاور بشأن الخطوات الفعالة التي يتعين اتخاذها. وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى الاستبيان الذي بادر به ممثلي حملة الدكتوراه والماجستير الأجراء من أجل إحصاء فئة حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء، وفي هذا الصدد، أكد ممثل الوزارة على أهمية الخطوة كونها ستسمح بالتعرف أكثر على هذه الفئة من حيث عددها ومن حيث التخصصات المطلوبة في عملية التوظيف، وأن نجاح عملية الإحصاء سيسمح بالتكفل الأمثل بتوظيف هذه الفئة في مناصب جامعية.
سامي سعد
