* مجموعة الـ77+ الصين تدعو الى “زيادة الوحدة”لتعزيز دورها على الساحة الدولية”
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال باري من هافانا مساعي دعم دول القارة الإفريقية, مشيرا ان “الجزائر سخرت دعما بقيمة مليار دولار أمريكي لإسناد التنمية المستدامة في الدول الإفريقية النامية والاسهام في تحسين البنية التحتية في المنطقة على غرار مشروع الألياف البصرية العابر للعديد من البلدان الإفريقية وكذا طريق الوحدة الإفريقية”.
وقد استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, خلال مشاركته في قمة “مجموعة ال77+الصين” المنعقدة بهافانا, ممثلا لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, جهود الجزائر في تطوير مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية.
وحسب ما أفاد به بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فانه استعرض خلال تدخله في هذه القمة “الجهود الكبيرة” التي بذلتها الجزائر لتطوير مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية, وذلك من خلال “تفعيل دور مؤسسة الجامعة باعتبارها خزان للمشاريع المبتكرة ومنبع رئيسي للشركات الناشئة”.
كما أبرز –يضيف نفس المصدر– أن تفعيل دور الجامعة يتم عبر “إرساء شبكة بحثية وطنية متكاملة, تضم مراكز بحث ومخابر جامعية ومحطات تجريبية وأرضيات تكنولوجية في شتى المجالات”, مستدلا في ذلك ب”إنشاء خلال السنوات الأخيرة أقطاب تكنولوجية متميزة تضم مدارس عليا متخصصة, مؤسسات كبرى وشركات ناشئة واستحداث المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي والمحافظة السامية للرقمنة”, للمساهمة في إحداث التغيير المنشود في النظام البيئي الاقتصادي وإرساء أسس اليقظة التكنولوجية”.
وبالمناسبة, أكد الوزير على “الأهمية التي توليها الجزائر لدعم وتطوير الشركات الناشئة والابتكار على المستوى الوطني والتأسيس لنظام بيئي إفريقي متكامل في هذا المجال, وذلك عن طريق سن تشريعات تشجع الاستثمار في المعرفة وإزالة العوائق أمام الشباب المبتكر”.
وجدد بالمناسبة, “دعم الجزائر لكل مبادرات مجموعة ال77+الصين, الرامية إلى تطوير العلوم والتكنولوجيات والابتكار لبلوغ أهداف التنمية المسطرة, إلى جانب استعدادها في تبادل الخبرات مع الدول النامية لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبها”.وخلال تدخله في هذه القمة المنظمة تحت شعار “تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار”, أبرز بداري ضرورة “تعزيز وتقوية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في البلدان النامية, وكذا تعزيز الحوار البناء بين المختصين في مختلف العلوم وواضعي ومنفذي السياسات العامة”.كما أشار إلى أن مشاركة الجزائر في هذه القمة التي وصفها ب”القفزة النوعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”, ترمي إلى تسليط الضوء على عدة مواضيع منها “ضرورة تطوير القدرات والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والعمل على ضمان نشر المعلومات بنزاهة ووفق ضوابط أخلاقية وتنظيمات ومدونات السلوك”.
دعوة الى تصميم آليات متخصصة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونقلها للبلدان النامية
وخلال هذه القمة التي حضرها رؤساء دول وحكومات “مجموعة 77+الصين”, وشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, دعا الوزير إلى “تصميم آليات متخصصة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونقلها للبلدان النامية مع تعزيز الآليات المتاحة لتسهيل الولوج للتكنولوجيات الحديثة”.وناقش المشاركون في هذه القمة مجموعة من المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنمية, على غرار “دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار”, “التحديات التي تواجه الدول النامية في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي”, وكذا مسائل تتعلق ب”تداعيات وباء كورونا, ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة, تقلبات الأسواق, التضخم, أعباء الديون, تغير المناخ والتوترات والصراعات الجيوسياسية التي تنشأ في مناطق متعددة من العالم”.يذكر أن بداري ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, شاركا في هذه القمة التي انطلقت أول أمس الجمعة, ممثلين عن رئيس الجمهورية.
وقد اختتمت قمة مجموعة الـ77+ الصين, بقصر المؤتمرات بهافانا (كوبا), بالدعوة إلى نظام اقتصادي عالمي جديد و ترقية التعددية وتعزيز التعاون الدولي, حسب ما نقلت مصادر إعلامية. وقال رئيس الوزراء الكوبي, مانويل ماريرو, أن “كوبا كانت خلال هذه الأيام, عاصمة الجنوب العالمي, ومساحة الأمل الأبدي, وموطن أولئك الذين يحصلون على الجزء الأقل من الثروة العالمية على الرغم من مساهمتهم بالجزء الأكبر”.
دعوة الى اصلاح البناء المالي الدولي بصورة كاملة
وشدد البيان الختامي للقمة, على الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل للهيكل المالي الدولي, ونهج أكثر شمولا وتنسيقا للحوكمة المالية العالمية, مؤكدا التزام دول مجموعة الـ77+ الصين, ب “زيادة الوحدة” داخل المجموعة من أجل “تعزيز دورها على الساحة الدولية”.
كما شدد على “الضرورة الملحة لإصلاح البناء المالي الدولي بصورة كاملة”, حتى يكون “أكثر شمولا وأكثر تنسيقا”.وسجل المشاركون ب”قلق شديد بأن المشكلات البالغة التي يسببها النظام الاقتصادي الدولي للبلدان النامية بفعل افتقاره إلى العدل, بلغت ذروتها”, مشيرين “بصورة خاصة إلى تبعات الوباء وبؤر التوتر الجيوساسي والتضخم وتراجع التنوع الحيوي والأزمات المالية, دون أن تظهر بوضوح إلى اليوم خريطة طريق تسمح بالتصدي لهذه المشكلات العالمية”. كما طالبت المجموعة بـ”زيادة تمثيل الدول النامية في هيئات صنع القرار العالمية”، وأصدرت القمة إعلانا ثانيا, رحبت فيه بطلب حكومة المكسيك استئناف نشاطاتها داخل المجموعة.
سامي سعد
