أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توجيهات إلى رؤساء الندوات الجهوية، تدعوهم للتواصل مع مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تحسين كفاءة حاضنات الأعمال والواجهات الجامعية الأخرى.
يأتي ذلك، من خلال تكثيف الدورات التكوينية التي تستهدف الطلبة الذين سيقدمون مشاريع تخرج ذات طابع مبتكر تتعلق بإنشاء مؤسسات ناشئة. ويستند هذا التوجيه إلى القرار الوزاري رقم 1275، الصادر في 27 سبتمبر 2022، والذي يحدد الآليات والإجراءات اللازمة لإعداد مذكرة التخرج للحصول على شهادة جامعية -مؤسسة ناشئة من قبل طلبة المؤسسات التعليمية. وفي إطار تحقيق مبدأ “شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة”، شددت الوزارة على ضرورة توجيه الطلبة من جميع التخصصات نحو المشاريع الابتكارية. وقد طلبت الوزارة من مديري الجامعات، في إطار القرار الوزاري المشار إليه، التركيز على تكوين فرق من الطلبة متعددة التخصصات (مثل المهندسين، المختصين في الإعلام الآلي، العلوم التسويقية، وغيرهم) القادرة على تأسيس مؤسسات ناشئة. كما ينبغي أن تكون هذه المشاريع حلاً للمشاكل الحقيقية التي تواجه المؤسسات الاقتصادية، الهيئات الإدارية، أو المستهلكين النهائيين. كما دعت الوزارة إلى تنظيم لقاءات ومقاهي أعمال فعالة بين حاملي المشاريع المبتكرة من جهة، وبين المؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى. الهدف من هذه اللقاءات هو عرض المشاكل التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية، ومن ثم اقتراح حلول مبتكرة من قبل الطلبة المبتكرين، ليتم تحويل هذه الحلول لاحقاً إلى مشاريع ناشئة وبراءات اختراع. أما بالنسبة للأساتذة المرافقين والمكونين، فقد أمرت الوزارة بتشكيل فرق من الأساتذة والمكونين متعددين التخصصات (مثل التسويق، الإدارة، المحاسبة والمالية، الإعلام والاتصال) لمرافقة الطلبة في إعداد مخطط الأعمال، نموذج مخطط الأعمال، واستكمال استمارات طلب التمويل، فضلاً عن البطاقة التقنية والاقتصادية المطلوبة من قبل الصندوق الجزائري للشركات الناشئة (AS). كما يجب على هؤلاء الأساتذة والمكونين مساعدة الطلبة في تسويق مشاريعهم لدى المؤسسات الاقتصادية والسوق. وفيما يتعلق بتثمين عمل الأساتذة المرافقين والمكونين، أكدت وزارة التعليم العالي أن حجم الساعات الذي يقوم به الأساتذة في حاضنات الأعمال، مراكز تطوير المقاولاتية، وبقية الواجهات الجامعية الأخرى يُعتبر جزءًا من المهام الأساسية للأستاذ. وإذا استوفى الأساتذة هذا الحجم الساعي، فإن أي عمل إضافي في هذه الواجهات يُحتسب كساعات إضافية. في سياق متصل، أخطرت الوزارة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات بضرورة التنسيق مع مديري مؤسسات التعليم العالي لتنظيم ورشات تكوينية لأصحاب المشاريع الحاصلين على علامة “مشروع مبتكر”. وأوضحت الوزارة أن هذه الورشات، التي ستنظمها الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، ستتناول الدراسة المالية للمشاريع، بهدف مساعدة أصحاب المشاريع على اجتياز إجراءات الحصول على التمويل من الجهات المعنية. وفي هذا الإطار، طالبت الوزارة مديري الجامعات بالتنسيق مع الوكالة لضمان نجاح هذه المبادرة وتنفيذ البرنامج الذي ستقوم الوكالة بتحديده لاحقاً.
سامي سعد
