كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن مشروع مرسوم تنفيذي قيد الدراسة حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري من أجل توظيف حاملي الدكتوراه الأُجراء عن طريق التعاقد.
وفي رده لسؤال كتابي للنائب البرلماني، بلقاضي خديجة، وجه إلى الوزير الأول والمتعلق بالإجراءات المتخذة لتوظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء وغير الأجراء، أكد من خلاله، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعمل سنويا على فتح مناصب مالية لتوظيف حاملي الشهادتين المعنيتين بما يكفل لسد عجز التأطير المسجل في بعض التخصصات عبر مؤسسات التعليم العالي من جهة ورفع معدلات التأطير بها من جهة أخرى دون التمييز بين حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه الأجراء وغير الأجراء. وحسب بداري، فان إجراءات التكفل بتشغيلية حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه استهلت بفئة الأجراء أين بادر القطاع بإرساء قاعدة قانونية تمكن هذه الفئة خاصة الموظفين منهم في مختلف الإدارات العمومية من الإستفادة من الترقية بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخ في سبتمبر 2021 والمتضمنة التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية وكذا أحكام المقرر رقم 10 المؤرخ في 7 أفريل 2022 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الذي حدد قائمة الرتب المفتوحة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات والإدارات العمومية. وأفاد الوزير، في شق التدابير المتعلقة بتوظيف فئة غير الأجراء عن تحصلهم على رخصة استثنائية من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري من أجل الشروع في فتح دورة لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه البطالين وهو الإجراء الذي تمت الموافقة عليه أيضا من طرف مصالح الوزير الأول وكذا مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، كحل استثنائي مرحلي يسمح لنا باستيعاب أكبر عدد منهم، قائلا”قدمنا في هذا الخصوص عرضا أمام مجلس الوزراء بتاريخ 14 ماي 2023، تم من خلاله الموافقة على الإجراءات الأربعة المقترحة من قبلنا، حيث تم تخصيص ما يقارب 7630 منصبا ماليا شاغرا يعنوان سنة 2023، كمرحلة أولى، على أن يتم فتح دورة أخرى لاحقا لفائدة جميع الراغبين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في مسابقة التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب”، حسب احتياجات كل مؤسسة جامعية”. في ذات السياق، كشف المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي، أنه وللتكفل بتوظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، سيتم فتح مجال التوظيف عن طريق التعاقد وهي صيغة جديدة بادر بها القطاع من خلال مشروع مرسوم تنفيذي قيد الدراسة حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري من أجل توظيفهم عن طريق التعاقد، حيث يقوم بموجبها الأساتذة المتعاقدين بمهام التدريس والبحث العلمي مقابل الاستفادة من مقابل مالي عن مهامهم يتقارب والراتب الشهري الذي يتلقاه ملحق البحث بالنسبة لحامل شهادة الماجستير والراتب الذي يتلقاه أستاذ البحث قسم “ب” بالنسبة لحامل شهادة الدكتوراه. كما يستفيدون من بعض الحقوق المتمثلة في التأمين الاجتماعي والتقاعد، وتوضع تحت تصرفهم جميع الوسائل والمرافق الضرورية لتأدية مهامهم، مع الإبقاء على حقوقهم للمشاركة في مسابقات التوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” على مستوى المؤسسات الجامعية واستاذ يحث قسم “ب” على مستوى مراكز البحث.
سامي سعد
