أعطت وزارة التعليم والبحث العلمي الضوء الأخضر للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مباشرة فتح النقاش للمراجعة القانون الأساسي الخاص لمستخدمي دعم البحث.
وأوضحت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أنه وفي مساع ذات صلة بهذا الإطار، وبعد طلب وإصرار من الاتحادية وافقت الوصاية على فتح النقاش المراجعة القانون الأساسي الخاص لمستخدمي دعم البحث مع دعوة ممثلي هذه الشريحة لفتح نقاش معمق حول هذا المشروع وتقديم مقترحاتهم في أقرب وقت ممكن ، مبرزة انها عاكفة على ما يهم الشرائح العاملة في القطاع، وتخص بالذكر في هذا السياق، مستخدمي دعم البحث الذين يشتغلون في صمت وبهذا الصدد، عبر العمل على طرح انشغالاتهم بالتأكيد على ما يتصل بإعادة النظر في قانونهم الأساس. وعبر ذات البيان، نوهت الاتحادية بالاهتمام البالغ للدولة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بما في ذلك القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين. في هذا المقام، تتوجه الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالشكر الجزيل الى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على عنايته البارزة بقطاع التعليم العالي وموظفيه إدراكا منه لما يكتسبه من أهمية جوهرية كونه قاطرة الأمة نحو الرقي في الجزائر الجديدة، ووفاء منه لما قطعه من التزامات في برنامجه لاسيما في الشق المتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وثمّنت في المقابل، جهود وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الذي بذل جهوداً كبيرة من أجل تأطير عملية مناقشة نصوص القوانين الأساسية واثرائها، التي أصبحت تتعدى جرد الفراغات الكامنة فيها إلى كونها ضرورة تشريعية ولبنة أخرى حري إرساؤها في مسعى التجديد والاصلاح في جزائر جديدة، وذلك بما يتوافق والتطلعات المنشودة للدولة، أهمها أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومحركة التنموي بالمفهوم الجديد الذي ترسخه الرؤية الحكيمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي كان من مخرجاتها تحقيق زيادة معتبرة في أجور الأساتذة والباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين. إنها بشرى سارة وتجاوب حقيقي لمطلب تقليدي للاتحادية وملف طالما رافعت الاتحادية بشأنه وساهمت في مضمونه خلال مساع خبيرة وجهود مثمرة في سياق تشاركي مع الوزارة. كما نهوت النقابة، بجهود كل من ساهموا في إثراء مراجعة القوانين الأساسية، والتي تنتظر صدورها قريبا فإنها تتشرف بوقوفها بقوة على هذا الملف الذي ما انفكت ترصد بشأنه شتى الانشغالات والمقترحات بشكل متواصل عبر فروعها الممثلة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي كافة في وتيرة عملية حافلة بالفعاليات المختلفة بين ندوات وملتقيات وطنية ولقاءات على مستوى الإدارة المركزية، وهو ما أتاح للاتحادية الوقوف بفعالية وعن كتب على المضامين المرتبطة بالقانون الأساسي ورصد الاقتراحات الهادفة والكافية والملمة والتي خلصت إلى مراجعة تستجيب للاهتمامات الاجتماعية والمهنية والعلمية بما يكفل الأداء الأفضل والجودة المرجوة والمردودية الأمثل لأفراد هم نخبة المجتمع ومحرك لتنمية البلاد في عصر التكنولوجيات واقتصاد المعرفة وهو ما تطمح إليه دولتنا وهو الهدف الذي تنصهر فيه جهودنا جميعا في كنف الشراكة القوية والمثمرة.
سامي سعد
