كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن مراسلة وزارة المالية بخصوص عدم تحصل القطاع عن أي مناصب مالية للتوظيف بعنوان سنة 2024.
وقال وزير التعليم العالي في رده على انشغالات حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء، تم رفعها من قبل نائب بالمجلس الشعبي الوطني، “أنه وفي إطار استكمال مسعى القطاع الرامي إلى تحسين معدل التأطير البيداغوجي في مؤسسات التعليم العالي، شرعت هذه الأخيرة في عمليات توظيف جديدة في مختلف التخصصات بعنوان السنة الجارية، حيث خصص لها 1725 منصبا ماليا، وهي المناصب المالية التي أصبحت شاغرة بتاريخ 31 ديسمبر 2023، وهو الإجراء الذي يترجم حرص القطاع على إيجاد السبل الكفيلة لتوظيف هذه الفئة. وللعلم، لم يستفد قطاع التعليم العالي الوزاري من أي منصب مالي جديد بعنوان سنة 2024”. وأضاف وزير التعليم العالي، كمال بداري، أنه “وحتى تتمكن من تغطية احتياجات التأطير في مختلف التخصصات تمت مراسلة مصالح وزارة المالية لتزويد القطاع بمناصب مالية جديدة لاستغلالها في عمليات التوظيف، ونحن في انتظار رد هذه الأخيرة”. كما أوضح، كمال بداري، “أنه يعمل القطاع “على إصدار عدة من النصوص التنظيمية الهادفة لتوظيف هذه الفئة ومعالجة مسألة توظيفهم في حدود احتياجات المؤسسات الجامعية والبحثية، منها مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التوظيف عن طريق العقد لممارسة نشاطات البحث في كيانات البحث ومشروع المرسوم التنفيذي لمشروع الدكتوراه بالمؤسسة، والتي ترى بأنها ستعزز الترسانة القانونية للتكفل بانشغال هذه الفئة.”
سامي سعد
