في لقاء سيجمعه مع اتحادية التعليم العالي للمركزية النقابية

بداري يفتح ملف وانشغالات الباحثين والأساتذة الجامعيين الإثنين القادم

بداري يفتح ملف وانشغالات الباحثين والأساتذة الجامعيين الإثنين القادم

أفرجت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تاريخ الاجتماع المقرر عقده مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.

 

وحسب المعلومات الصادرة عن الأمين العام للاتحادية، البروفيسور مسعود عمارنة، فإن اللقاء سيكون يوم 18 سبتمبر الجاري، تكريسا للعمل التشاركي الذي تتبناه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا أنه ستناول كل المسائل والانشغالات وكل ما يتصل بالشأن الجامعي وراهنه عبر طرح للمسؤول الاول لقطاع التعليم العالي جملة من الملفات والانشغالات الراهنة للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين. وينتظر أن يعرف اللقاء، طرح ملف علاقات العمل الذي ستوليه الاتحادية اهمية بالغة بالنظر الى وضعية بعض المؤسسات الجامعية والبحثية التي تشهد تشنجا في الحاضر والذي من شأنه ان يؤثر سلبا على استقرار المؤسسة وانسجام الاسرة الجامعية، مع طرح ايضا ملف السكن وما يتعلق به من انشغالات هامة وأكيدة مع رفع مسالة التنازل عن السكنات الوظيفية للأساتذة. كما سيعرف اللقاء أيضا، طرح ملف القانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والاستشفائي الجامعي، باعتباره من أهم الملفات لما له من إثر على المستوى المهني والاجتماعي للأستاذ والباحث، بالإضافة إلى مسائل أخرى ستطرحها الاتحادية تتعلق باللغة الإنجليزية مع تقديم رؤى ومقترحات بهذا الخصوص، كما سيتم معالجة محاور هامة ترتبط بعروض التكوين وضرورة موائمتها مع المتطلبات الراهنة، بالإضافة الى مسالة تمويل البحث العلمي والتطوير وحوكمته والابتكار وريادة الأعمال. وأدرجت الاتحادية في قائمة مطالبها، ملف الخدمات الاجتماعية وملف التوظيف ضمن النقاط الأساسية التي سيتضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع، كما أنها تولي اهمية كبيرة لعدة انشغالات أخرى ذات الصلة بالمقاولاتية في الجامعة والمؤسسات الناشئة، وكذلك انشغالات مرتبطة بالرقمنة والمتطلبات ذات الصلة كتدفق الانترنيت، فضلا عن مناقشة بعض النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالبحث العلمي والتطرق كذلك إلى ملف التأهيل بالنسبة للأساتذة والباحثين الدائمين وشبكة التقييم للترقية الى رتبة أستاذ التعليم العالي ومدير بحث، فضلا عن طرح ملف الشراكة الاجتماعية القانونية مع التأكيد على أهمية الحفاظ عليها بما يخدم الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة والباحثين الدائمين ويخدم ترقية واستقرار المؤسسات الجامعية والبحثية.

سامي سعد