قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح نقاش لتعديل شبكة التقييم للدورة 50 للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي “بروفيسور”.
جاء هذا في مراسلة وجهتها مصالح الوزير، كمال بداري، إلى نقابات القطاع الخاصة بسلك الأساتذة لتقديم مقترحاتها من أجل تعديل المعايير الخاصة بالترقية لدرجة التعليم العالي في إطار الدورة الـ50، حيث نقل المنسق لوطني للمجلس الوطني المستقل “الكناس” عبد الحفيظ ميلاط “في منشور له على صفحته على الفايسبوك “تلقينا، السبت، مساء مراسلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإبداء الرأي وتقديم مقترحات المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES بخصوص شبكة التقييم للدورة 50 للترقية لرتبة أستاذ التعليم العالي”. وفي هذا الصدد، أشار ميلاط، أنه “سيعقد مجلس وطني بداية شهر سبتمبر القادم لمناقشة هذا المشروع التي يتضمن شروط جديدة نتحفظ مبدئيا على معظمها، ويبقى أكبر تحفظ سجل مبدئيا هو تكرار اقتراح تغييرات وتعديلات غداة كل دورة، رغم أن المنطق أن يكون أي تعديل قبل فترة مقبولة لا تقل عن سنة على الأقل قبل الدورة المعنية، وعلى كل سيعرض الأمر على ممثلي الكناس CNES في كل جامعات الوطن ليصدر القرار عن المجلس الوطني بالتصويت على كل الاحتمالات”. كما أشار ميلاط عبد الحفيظ، أن جمعه لقاء هاتفي صريح مع وزير التعليم العالي البحث العلمي تم من خلال التطرق إلى العديد من القضايا الجامعية الراهنة، وأولها قضية مشروع شبكة التقييم للدورة 50 للترقية لرتبة أستاذ التعليم العالي، والقانون الأساسي للأستاذ الجامعي وقضايا التوظيف وكذا العديد من القضايا الأخرى الهامة التي تشغل الرأي العام الجامعي، وأضاف أن اللقاء كان صريحا ومباشرا، وتم الاتفاق على الاستمرار في نهج الحوار والتعاون الشفاف في حل كل انشغالات الأسرة الجامعية. من جهة، أصدرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي التابعة لنقابة “السناباب” بيان طمأنت من خلال الأساتذة بخصوص المعايير الخاصة بالترقية لدرجة أستاذ التعليم العالي (بروفيسور) الدورة 50، حيث قالت فيه “أنه لفت انتباهها في الكثير من الصفحات عبر وسائل التواصل، الاجتماعي منشورات تداولت المعايير الخاصة بالترقية لدرجة أستاذ التعليم العالي (بروفيسور) الدورة 50، وتم أيضا مراسلتنا عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمى فقد أثارت هذه المعايير استياء العديد من الأساتذة المعنيين بالترقية. وعليه، أعلنت بأنه قد كان لها مكالمة هاتفية مع المصالح المعنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فأفادت أن تلك المعايير هي عبارة عن مسودة مشروع لمعايير الترشح للأستاذية وأنها قابلة للإثراء والمناقشة من قبل الندوة الوطنية والندوات الجهوية والنقابات. وأضافت النقابة، أنها قد تدخلت في الدورة السابقة (49) وساهمت في تعديل معايير الترشح. كما أنها تعد الأساتذة الكرام بمتابعة القضية عن كتب وترتقب جميع المستجدات الحاصلة والراهنة المتعلقة بالأساتذة الجامعيين وأي جديد سينشر في الصفحة الرسمية للنقابة.
سامي سعد
