كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري عن التفاصيل الكاملة حول سبل توظيف حاملي الدكتوراه في مناصب مالية، مبرزا بالأرقام العمليات التي تمت لفائدة هذه الفئة منذ 2023.
ونيابة عن الوزير الأول، أفاد وزير التعليم العالي، كمال بداري، في رده على انشغال برلماني، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عمل على اتخاذ جملة من الإجراءات للتكفل بانشغال توظيف فئة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه من خلال السهر على استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتجسيد هذا الإجراء: فعلى سبيل المثال، وبعنوان السنة المالية 2023، شهد القطاع أكبر عملية توظيف، وذلك بتخصيصه ما يقارب ثمانية آلاف (8.000) منصبا ماليا لتوظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء، وهو الإجراء الذي بفضله تم تحسين معدل التأطير البيداغوجي في تخصصات عدة على مستوى مؤسسات القطاع، وكذا التخفيف من اشكالية بطالة العالي حاملي الشهادتين. وأضاف الوزير، بأن توظيف الدكاترة الدائمين يتطلب، وبصفة أساسية وجوهرية، توفر مناصب مالية شاغرة، كما أن عملية التوظيف هي عملية مقننة بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أبريل 2012، الذي يحدد كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، والذي لم ينص على إجراء الإدماج في الرتب، مستطردا قائلا” انه بالرغم من عدم استفادة قطاعنا الوزاري من أي منصب مالي جديد بعنوان سنتي (2024) و(2025)، وبفضل الاستراتيجية التي تم تسطيرها للتكفل بتوظيف هذه الفئة، تمكن القطاع من استغلال (1.725) منصبا ماليا بعد شغوره من أجل التوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب”، بعنوان سنة 2024، وكذا تخصيص (830) منصبا ماليا بعد شعوره للتوظيف في رتبة أستاذ مساعد، بالإضافة إلى تخصيص (156) منصبا ماليا للتوظيف في رتبة أستاذ بحث قسم “ب” على مستوى مراكز البحث بعنوان سنة 2025، من أجل توظيف حاملي شهادة الدكتوراه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-103 المؤرخ في 7 مارس 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 ماي سنة 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 24-104 المؤرخ في 7 مارس 2024، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 3 ماي سنة 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم”.
مكافآت تصل إلى 60 ألف دينار للعاملين بكيانات البحث
في السياق ذاته، وفي إطار الجهود المبذولة من طرف القطاع، وبغرض التكفل بتوظيف هذه الفئة، أعد القطاع مرسوما تنفيذيا رقم 24-428 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024، والذي يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، أنشطة البحث في كيانات البحث، بعقود عمل، حيث يهدف إلى توظيف حاملي شهادة الدكتوراه للقيام بأنشطة البحث العلمي بالمخابر ووحدات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أين يستفيد من خلال هذا العقد من مكافأة تصل إلى ستين ألف (60.000) دج، يضيف الوزير. وتبعا لما سبق ذكره، وبالنسبة لمسألة توظيف مؤسسات القطاع لحاملي شهادة الدكتوراه من أجل القيام بساعات إضافية، قال بداري أنه “وطبقا لما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 01-23 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، الذي يحدد مهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، فلا يمكن النظر إلى هذا الإجراء كعجز أو عبء، باعتبار أن اللجوء إلى هذا النمط من التوظيف معمول به في الدول المتقدمة أيضا، وذلك نظرا لطبيعة وخصوصية عروض التكوين التي تستدعي الاستعانة المؤقتة بحاملي شهادات عليا للقيام بمهام التعليم والتكوين والجدير بالذكر، أن تدريس الساعات الإضافية يعتبر كذلك من المعايير الأساسية للالتحاق بسلك الأساتذة الباحثين”.
سامي سعد
