كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن مخطط توظيف حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه للسنة المالية 2023.
وحسب بيان لوزير التعليم العالي، فإن توظيف حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه للسنة المالية 2023 سيكون في التدريس كأستاذ باحث قسم -ب- وكباحث في مراكز البحث، وفي الإدارات، برتب إدارية خاصة إضافة إلى التوظيف بالتعاقد في التدريس بالمؤسسات الجامعية مع أجرة شهرية معادلة لأجرة أستاذ مساعد قسم -ب- دائم قابلة للتجديد. كما أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوظيف كباحث متعاقد بمراكز ومخابر، ووحدات البحث، وبرامج البحث الوطنية براتب يعادل أجرة باحث دائم، قابل للتجديد، مشيرا في المقابل إلى مستجدات مراجعة القانون الأساس للأساتذة قائلا: “أنه يمس القانون الأساسي للأستاذ الباحث والقانون الأساسي للباحث الدائم. والقانون الأساسي للاستشفائين الجامعيين، يشهد المرحلة الأخيرة، في إنتظار تحويله للمصالح الوصية”. كما أشار، إلى تأسيس نظام تعويضي جديد، يمس النظام التعويضي لفائدة الأستاذ الباحث والنظام التعويضي لفائدة الباحث الدائم والنظام التعويضي لفائدة الاستشفائيين الجامعيين، ويشهد أيضا اللمسات الأخيرة، في انتظار تحويله للمصالح الوصية. وأمر رئيس الجمهورية، الأحد، بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي، كما أمر بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين، ووافق رئيس الجمهورية على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه. وجاء في اجتماع مجلس الوزراء، التأكيد أن مراجعة أجور أساتذة التعليم العالي تأتي تنفيذاً لالتزامات الرئيس الـ54.
تنسيقية حاملي وطلبة الدكتوراه تثمّن قرار رئيس الجمهورية
وثمّنت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير، القرار الصادر عن رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس لوزراء، الأحد، الذي جاء في مضمونه أن رئيس الجمهورية وافق على مقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتضمن توظيف وإدماج حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير ضمن المناصب الجامعية.
ونوهت التنسيقية في بيان لها، إدراج ملف قضية حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير في جدول أعمال مجلس الوزراء، لأول مرة، بعد سنوات من النضال النخبوي، حيث أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استجاب لنداء النخبة الجامعية، وأقرّ بمشروعية وشرعية مطلب التوظيف المباشر لجميع حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الذين تم حرمانهم لسنوات عديدة من مناصبهم المتحصل عليها بموجب مسابقة وطنية. وأكدت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير، أن توظيف البطالين والموظفين في قطاعات أخرى من فئة حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، وإدماج من هم حاملي لهاتين الشهادتين الممارسين للساعات الإضافية على مستوى الجامعات، هو بمثابة خطوة هامة وعملاقة نحو بناء جامعة وطنية قوية بكفاءات وطنية كونت خصيصا تكوينا أكاديميا لممارسة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو كذلك بمثابة إنصاف للنخبة الوطنية التي أثبتت جدارتها وأحقيتها في أن تكون القاطرة التي ترتكز عليها الدولة الجزائرية لتكوين إطارات الأمة التي ستوكل لها مهمة تسيير شؤون الدولة والنهوض بالوطن عبر تجسيد تنمية مستدامة حقيقية في إطار الجزائر الجديدة التي يعمل رئيس الجمهورية على بنائها.
سامي سعد
