شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول انشغال الأساتذة الجامعيين الذين يجدون من صعوبة التحويل إلى الولايات التي يرغبون في العمل ، ان القضية في مرضى رؤساء المؤسسات الجامعية وتضبطها قوانين.
وفصل وزير التعليم العال في مسألة تحويل الاساتذة الباحثين فيما بين الجامعات وهذا في رده على النائب بالمجلس الشعبي الوطني الدكتوراه بلقاضي خديجة، حيث اوضح أن الحركة النقلية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي تحددها احكام الفصل السادس من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي تحدد بموجبه المعايير القانونية لحركات نقل الموظفين ذات الطابع العام والدوري أو ذات الطابع المحدود والنظر في والضمان تسيير ناجع الحركية الأساتذة الباحثين وبموجب أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 31 مارس 2008 المتعلقة بتحديد الكيفيات المطبقة بخصوص نقل الأساتدة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين تؤخذ المناصب المالية الضرورية لنقل الاساتذة من بين المناصب المالية المسجلة ضمن مخطط تسيير الموارد البشرية بالإضافة إلى موافقة المؤسستين المعنينين (المؤسسة المستقبلة والمؤسسة الأصلية. )كما يشترط أن يكون نقل الأساتذة محل موافقة مسبقة من طرف المصالح المختصة على وزارة التعليم العالي والبحث
و الجدير بالذكر –يقول بداري- أن عملية فتح المناصب المالية من أجل توظيف الأساتذة البحثين ثاني استجابة لاحتياجات المؤسسة الجامعية من خلال الأخذ في الاعتبار التخصصات التي تشهد فيها هذه الأخيرة عجزا، وهذا خصوصيات التكوين المقدم فيها إضافة إلى ذلك التكفل بالحالات الاجتماعية القاهرة، ويخصص القطاع، سنويا. ضمن ميزانيته عددا معتبرا من المناصب المالية لنقل الأساتذة الباحثين بين المؤسسات الجامعية.
وجاء في ذات الرد انه “بناء عليه فأن المنصب الذي يشغله الاستاذ الباحث يدخل إلى إطار ضمان استقرار المؤسسة الجامعية الموظفة من حيث خلق توازن بين التاطير البيداغوجي والبحثي وان اي اخلال بهذا التوازن من شأنه التأثير سلبا على التكوين المقدم وعلى هذا الأساس فإن عملية التسيير الإداري لتحويل الأساتذة الباحثين ما بين الجامعات تخضع للسلطة الحصرية لمسؤولي المؤسسات الجامعية في قبول أو رفض ملفات تحويل الأساتذة بناء على دراسة ملف تحويلهم من قبل الهيئات العلمية مع تجنب حدوث خلل على مستوى التأطير البيداغوجي للمؤسسة الجامعية الأصلية، والمستقبلة”.
سامي سعد
